يستمر الغموض يلف المشهد السياسي في الجزائر بخصوص الرئاسيات المقبلة بيما تتقلص المدة التي تفصل الجزائريين عن الانتخابات في أبريل المقبل ، ويساهم في تكريسه صمت الرئيس بوتفليقة عن الإفصاح عن نواياه من مشاركته في رئاسيات أبريل من عدمها على الرغم من ان حزب جبهة التحرير اكد ترشيحه له، فيما اعلن اخوان الجزائر المشاركين في اللعبة السياسية عن مقاطعة ا لانتخابات ، و يرى طيف عريض من المجتمع الجزائري ان السلطة العميقة في هذا البلد المغاربي تسعى للاستفادة من الغموض لتمرير رئيس إن لم يكن بوتفليقة فعلى الاقل يكون محسوبا عليها.
ومع انقضاء الايام التي تفصل الجزائريين عن الموعد الانتخابي الرئاسي وهو السابع عشر من ابريل المقبل، مازالت الانتخابات الرئاسية يلفها غموض شديد. فالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما نقلت وسائل إعلام جزائرية في مناسبة سابقة،استنادا مصدر عليم ، كان فور مغادرته للمستشفى بباريس اعلن عن نيته الترشح للانتخابات المقبلة. ثم بعد ذلك أقبل حزب جبهة التحرير الوطني من خلال أمينها العام عمار سعداني على تجديد ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة. ولم تسجل حالة الرئيس الصحية اي تقدم حقيقي فمازال دون ان استعادة نشاطه الكامل وظهوره الطبيعي وهو يمارس مهامه الرئاسية
وكان بإمكان بوتفليقة ان يرفع هذا الغموض بالإعلان عن موقفه من الترشح للرئاسيات المقبلة لكنه لا يفعل. وتفسر المعارضة الجزائرية سواء الإعلامية او السياسية هذه الاجواء بسعي من السلطة في التحكم في نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة ولتامين وصول رئيس من تحت عبائتها.
وفي هذا السياق تقول صحيفة الخبر الجزائرية :” إن الرئاسيات المنتظرة في 17 أبريل المقبل على الارجج ستكون بصورة لن تختلف كثيرا عن استحقاق 2009″ وتضيف الخبر موضحة:” السلطة بشقيها المدني والعسكري ستعرض على الناخبين مرشحها، مرفوقين بتشكيلة من المترشحين من أجل الديكور ومتطلبات ديمقراطية الواجهة “.
وتنقل الصحيفة عن معارضين جزائريين قولهم إن إمعان السلطة في التحكم في مسار هذه الانتخابات وخنق أجواء التنافس” يتجلى من خلال عزم الدخلية الجزائرية على ” غلق اللعبة الانتخابية بمنع دعاة مقاطعة الموعد من النشاط في الفضاءات العمومية أثناء الحملة”.
وفي هذا السياق كان اعلن الإسلاميون الجزائريون المشاركون في العلمية السياسية ممثلة في حركة مجتمع السلم مقاطعتها للانتخابات ، بسبب الغموض الذي يلف اجواء الاتافس الرئاسي التي تتحضر لها الجزائر ، وتعهدت ” حمس” بتنشيط حملات تثني الجزائريين عن المشاركة في التصويت على الانتخابات الرئاسية ومقاطعتها.
وعلى إثر قرار المقاطعة وجهت الداخلية الجزائرية تحذيرا بمنع انشطة كل من يعمل على مقاطعة الانتخابات ، واسفر ذلك عن رفض من قبل حركة “حمس” التي قررت تحدي قرار الداخلية من خلال إعلان رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري حيث قال في تصريح نقله الإعلام ” إن السلطات لا يمكنها منع حزبه من الترويج لقراره بمقاطعة انتخابات الرئاسة” واضاف قائلا”ّ لا يستطيع أحد أن يمنعنا من توضيح رأي الحركة للرأي العام”.
وترخي كل هذه الاعتبارات غموضا كبيرا على التنافس الحقيقي على الرئاسيات في المشهد السياسي العام الجزائري ، فيما لا يبدى الجزائريون كبير انشغال بسبب ملفات اجتماعية واقتصادية و طائفية أيضا، وبسبب تشكيكهم، كما نقلت وسائل إعلام جزائرية مختلفة، في وجود ظروف واضحة و نزيهة لانتخاب رئيس جزائري جديد
