رفعت شبكة الجزيرة القطرية دعوى قضائية على السلطات المصرية قالت فيها إن صحفييها احتجزوا وهوجموا دون توجيه أي تهم، بحسب ما ذكره محامو الشبكة في لندن.
وقالت الشبكة إنها طلبت من شركة كارتر-رك القانونية، المتخصصة في القانون الدولي، اتخاذ الإجراءات اللازمة في المحاكم الدولية، وأمام الأمم المتحدة، حيال اتهاماتها للسلطات المصرية بالتحرش.
وتقول الجزيرة إن عددا كبيرا من صحفييها – منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليوز – قبض عليهم واحتجزتهم قوات الأمن “إما بدون تهم، وإما بتهم زائفة، أو ذات دافع سياسي”.
وتتهم شبكة الجزيرة أيضا الجيش والشرطة في مصر بمهاجمة صحفييها، وتقول إن بعض مكاتبها أغلق، وإن إرسالها تعرض للتشويش.
وكانت الجزيرة قد قالت أوائل هذا الشهر إن إشارات قمرها الصناعي قد منعت في أعقاب تغطيتها التي تعتبرها السلطات المصرية منتقدة لحملة ملاحقة الإسلاميين.
وقالت الشبكة في موقعها إنها استعانت “بخبراء محايدين” لتحديد مصدر التشويش على إرسالها.
وأضافت أن فنيين تتبعوا الإرسال وحددوا مواقع معينة في شرق القاهرة وغربها، ومنشآت عسكرية قيل إنها هي مصدر التشويش.
حق العمل بحرية
وقال متحدث باسم الجزيرة في بيان أصدره فريقها القانوني “لا يمكن للجزيرة أن تسمح باستمرار هذا الوضع”.
وأضاف أن “حق الصحفيين في العمل بحرية في مثل تلك المواقف حق يحميه القانون الدولي، ويؤكده قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1738. وقد أصدرت الجزيرة تعليمات لمحاميها باتخاذ الخطوات الضرورية عالميا لضمان عمل صحفييها بحرية في البلاد، دون خشية إلقاء القبض عليهم عشوائيا، أو التشويش، أو أي شكل آخر من أشكال التحرش والترهيب”.
واتهمت شبكة الجزيرة السلطات المصرية بمحاولة إسكات الأصوات المعارضة حتى “لا تسمع إلا أصوات وسائل الإعلام التي تهيمن عليها الدولة”.
وتتهم السلطات المصرية ووسائل الإعلام المحلية الجزيرة بالتحيز في تغطيتها للإطاحة بالرئيس مرسي.
وقد غطت الجزيرة على نطاق واسع المظاهرات التي أعقبت إلقاء القبض على مرسي، وملاحقة المحتجين من جماعة الإخوان المسلمين وغيرها.
وكانت الشبكة قد اشتكت من قبل من دهم قوات الأمن لمكاتبها في القاهرة واستيلائها على معداتها.
كما أن قطر كانت مؤيدا قويا لمرسي، وهي – من بين دول الخليج – التي نددت بملاحقة السلطات في مصر للمتظاهرين من أنصار الرئيس المعزول.