ألغت المحكمة الأوروبية اتفاقية التبادل الزراعي والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وطالبت بعدم تطبيقها على الصحراء المغربية، وذلك بسبب دعوى تقدمت بها جبهة البوليساريو في فبراير 2013 ضد الاتفاقية. ويعتبر القرار منعطفا خطيرا في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي ونكسة حقيقية للدبلوماسية المغربية ويفتح آفاق مقلقة في هذا الملف.
وكانت جبهة البوليساريو قد تقدمت قد تقدمت أمام المحكمة الأوروبية في نوفمبر 2012 بدعوى ضد اتفاقية الزراعة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مطالبة بإلغاءها تحت ذريعة أن هذه الاتفاقية تشمل منتوجات فلاحية تنتج في الصحراء المغربية وأنه لا يجوز قبولها بحكم النزاع القائم حول السيادة على هذه المنطقة.
ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي الاتفاقية الزراعية سنة 2010، وصادق عليها البرلمان الأوروبي يوم 16 فبراير 2012 بعد جلسات عاصفة، حيث هدد بعض النواب وعلى رأسهم النائب الفرنسي المثير للجدل جوسي بوفي باللجوء الى القضاء الأوروبي. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في أكتوبر 2013.
واعتمدت الدعوى في براهينها على ما تعتبره تناقض الاتفاقية مع القانون الدولي خاصة بالمناطق المتنازع عليها. ومما جاء في الدعوى حرفيا: ‘أحقية البوليزاريو لكي تأخذ المؤسسات الأوروبية برأيه طالما أن الأمر يتعلق بمنطقة الصحراء المتنازع عليها، وصفة البوليزاريو كمخاطب رئيسي للأمم المتحدة في هذا الشأن’. ثم ترتكز الدعوى على مفهوم ‘الاتفاقية لا تحترم تقرير مصير الصحراويين وبهذا تشجع ما تعتبره دعوى البويلساريو ‘ضم المغرب للصحراء كقوة احتلال”.
وكان البرلمان الأوروبي قد ألغى اتفاقية الصيد البحري مع المغرب خلال نهاية 2011 للحجج نفسها، مما شكل نكسة قوية للدبلوماسية المغربية وقتها، وجرى التوقيع على الاتفاقية سنة 2012 بعد قبول المغرب بشكل مفاجئ بنود تتعلق بالتعويض عن الصحراء.
وإذا كان قرار البرلمان الأوروبي سياسيا ويخضع لنسبة الأصوات والتوجهات الإديولوجية، فهذه المرة يعتبر القرار قضائيا، مما يشكل سابقة حقيقية في هذا ملف الصحراء.
سيتم إضافات للخبر
