اعلن رئيس الوزراء اليوناني الجديد الكسيس تسيبراس الاربعاء انه يرغب في “اعادة التفاوض” على اتفاق “عادل وقابل للاستمرار” مع شركائه الاوروبيين حول الديون الهائلة للبلاد مؤكدا انه مستعد للقيام بكل شيء من اجل “استعادة كرامة اليونانيين”.
وقال تسيبراس خلال اول جلسة للحكومة الجديدة الاربعاء في اثينا “بين اولوياتنا اعادة التفاوض مجددا مع شركائنا لايجاد حل عادل وقابل للاستمرار ومفيد للطرفين”.
واعادة التفاوض هذه تتعلق بخطة مساعدة البلاد وكذلك حول ديون البلاد. ويدعو حزب سيريزا اليساري المتشدد الذي يتزعمه تسيبراس الى “خفض الديون وانهاء سياسة التقشف لانهاض الاقتصاد”.
واكد تسيبراس ان حكومة “الانقاذ الوطني” التي يتراسها لا ترغب في “قطيعة” مع شركاء البلاد ستكون “عواقبها كارثية على الطرفين” لكنه في الوقت نفسه لن يستمر “بسياسة الخضوع”.
وقال ان المحادثات المرتقبة الجمعة مع رئيس مجموعة اليورو يورين ديسيلبلوم الذي سيزور اثينا “ستكون حاسمة جدا وبناءة”.
واكد ان احدى اولويات الحكومة ستكون ايجاد حل “للازمة الانسانية” ومساعدة المحرومين.
وقال “نحن حكومة انقاذ وطني وهدفنا اعادة الامن والكرامة”.
من جانب اخر قال مساعد وزير التجارة البحرية ثيودوروس دريتساس في ختام جلسة مجلس الوزراء ان الحكومة الجديدة تريد “وقف” عملية خصخصة ميناء بيريوس، الاكبر في البلاد.
وسبق ان حذرت بروكسل بانه على اليونان احترام تعهداتها بموجب برنامج مساعدة البلاد الذي اعده الاتحاد الاوروبي ومدد شهرين في ظل الحكومة السابقة حتى نهاية شباط/فبراير.
وكان وزير المالية الجديد يانيس فاروفاكيس الذي ينتقد بشدة سياسات التقشف قال الاثنين بعدما تحدث هاتفيا مع رئيس مجموعة اليورو ان “اعادة التفاوض بدأت تقريبا وليس امامنا سوى الغوص في العمل”.
لكن المواجهة قد تبدأ سريعا حيث ان الاتحاد الاوروبي حدد لليونان مهلة حتى نهاية شباط/فبراير لانجاز بعض الاصلاحات اللازمة من اجل الافراج عن مساعدة بحوالى سبعة مليارات يورو فيما سبق ان اكد تسيبراس انه لا يقبل مثل هذا النوع من الانذارات.
واعتبارا من مساء الثلاثاء حذر احد اعضاء البنك المركزي الالماني يواكيم نايجل الحكومة اليونانية الجديدة من وقف برنامج المساعدات الاوروبية. وقال في مقابلة مع صحيفة المانية تنشر الاربعاء “سيترك ذلك عواقب كارثية” على النظام المصرفي اليوناني.
وقال “المصارف اليونانية ستخسر حينذاك امكانية الحصول على اموال من البنك المركزي”.
من جهته استبعد المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية الفرنسي بيار موسكوفيسي اي “قطيعة” بين المفوضية الاوروبية والسلطات اليونانية الجديدة وذلك في مقابلة مع صحيفة “لوباريزيان/اوجوردوي” تنشر الاربعاء.
ويدعو وزير المالية الجديد فاروفاكيس وهو استاذ جامعي في مادة الاقتصاد (53 عاما) الى خفض الدين العام وانهاء اجراءات التقشف.
وعين تسيبراس في منصب نائب رئيس الوزراء اقتصاديا اخر يعتبر اكثر اعتدالا هو يوانيس دارغازاكيس (68 عاما) المؤيد لاعادة جدولة الديون واجراء اصلاحات في الدولة، وسيتولى الاشراف على المفاوضات.
وكلف العضر البارز الثاني في الحكومة الجديدة، الخبير الاقتصادي جورج ستاثاكيس (61 عاما) الاستاذ في جامعة كريت، بحقيبة الاقتصاد والبنى التحتية والتجارة البحرية والسياحة.
وعين تسيبراس الاستاذ في العلوم السياسية والمستشار الدبلوماسي السابق نيكوس كوتزياس وزيرا للخارجية.
وسيضم الوفد المفاوض على اعادة جدولة الديون ايضا على الارجح اوكليدس تساكالوتوس استاذ المالية في جامعة اثينا.
وقال للصحافيين في هذا الصدد ان “كل الاحتمالات مطروحة” مضيفا “يعود الى اوروبا ان تقرر ما اذا كانت اوروبا ديموقراطية”. وتابع “اوروبا ديموقراطية يجب ان تستمع الى الشعب حين يقول كلمته، ولقد قال الشعب كلمته”.
في الواقع ان ما يسعى اليه تسيبراس هو تخفيض للديون الهائلة (300 مليار يورو و175% من اجمالي الناتج الداخلي)، الى جانب امكان افساح المجال لليونانيين لاستعادة الانفاس في حياتهم اليومية، وزيادة الحد الادنى للاجور من 580 الى 751 يورو او الغاء عدد من الضرائب، ما يخالف ارادة الترويكا.
والثلاثاء وبعد صمت طويل قدمت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التهاني لتسيبراس بفوزه متمنية له “النجاح”.
وشارك غالبية الوزراء في حفل اداء القسم المدني امام رئيس الجمهورية كارولوس بابولياس في خرق للتقاليد في اليونان حيث كان يبارك رجال الدين هذا الحفل. لكن بعض اعضاء الحكومة الجديدة التزموا به ورسموا شارة الصليب امام رئيس الكنيسة الارثوذكسية اليونانية مثل زعيم الحزب السيادي اليميني “اليونانيين المستقلين”.
وتراجعت بورصة اثينا بشكل حاد مع اعلان الحكومة وخسرت ما يصل الى 6,4% قبل ان تحد الخسائر عند الاغلاق ويبلغ التراجع 3,69%.