بدأ التحقيق يقترب من رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي في ملف التمويل غير الشرعي للحزب الشعبي الحاكم بعدما طلب قاضي التحقيق الاستماع لراخوي. وتشير المؤشرات الى أن هذه الفضيحة التي تعيش على إيقاعها اسبانيا قد تؤدي الى انتخابات سابقة لأوانها أو البحث عن زعيم جديد للحكومة.
ويحقق القضاء في التمويل غير الشرعي للحزب الشعبي بعدما اعترف أمين المال السابق لهذا الحزب والموجود رهن الاعتقال لويس بارسيناس أنه أدار طيلة عشرين سنة الأخيرة حسابا موازيا للحساب الذي كان يتم التصريح به للسلطات. مؤكدا المصدر غير القانوني للأموال وهي عموملات عن صفقا كانت تمنحها البلديات وحكومات الحكم الذاتي التي كان يشرف عليها الحزب الشعبي. وفي الوقت ذاته، كشف تخصيص مرتب سري لزعماء الحزب ومنهم ماريانو راخوي لم يصرحوا به للضرائب.
وطلب القاضي المشرف على ملف تمويل الحزب الشعبي، بابلو روث من مصحلة الضرائب تقريرا عن الخروقات التي قد يكون قد ارتكبها زعماء الحزب بعدم التصريح بالمرتب السري. وفي الوقت نفسه.
وفي الاتجاه نفسه، يستشير القاضي من النيابة العامة المتخصصة في مكافحة الفساد استدعاء رئيس الحكومة ماريانو راخوي لكي يقدم توضيحات كشاهد في البدء في هذا الملف. ويتخوف الحزب الشعبي أن ينتهي المطاف براخوي كمتهم على شاكلة ما حدث للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الذي بدأ في ملف تمويل حزب اتحاد الحركة الشعبية كشاهد وانتهى به المطاف كمتهم.
وكان القضاء الفرنسي في مدينة بوردو قد اتهم يوم 30 مارس الماضي ساركوزي بتهمة “استغلال ضعف شخص” في فضيحة مالية تتعلق بتمويل الانتخابات الرئاسية لسنة 2007 والتي أوصلته للسلطة، ويتعلق الأمر بالمليارديرة ليليان بيتانكور مالكة أغلب أسهم شركة لوريال للصناعة التجميلة.
وتهدد المعارضة بتقديم ملتمس حجب الثقة ضد رئيس الحكومة راخوي إذا استمر في رفضه المثول أمام البرلمان لتقديم توضيحات للرأي العام الإسباني حول التمويل السري لحزبه. وتفيد مصادر من الحزب الشعبي احتمال مثول راخوي في آخر المطاف لتفادي تعميق الأزمة.
وبدأت التحاليل السياسية في اسبانيا تشير الى تطو ر غير مرتقب لهذه الأزمة التي تمس الحزب الشعبي وقد تنتهي الى استقالة راخوي وتغييره بزعيم جديد من الحزب الشعبي، أو إجراء انتخابات مبكرة مع بداية الموسم السياسي الجديد في سبتمبر المقبل. وبدأ الرأي العام ينتفض ضد الحزب الشعبي، حيث تظاهر الآلاف مساء أمس أمام مقرات الحزب الشعبي منددين بالفساد في الحزب الحاكم ومطالبين برحيل راخوي. وخلفت هذه التظاهرات مواجهات مع قوات الأمن.
