لم يرق لدول الخليج ان ينتهي مشروع الضربة الغربية على سوريا إلى اتفاق يجري تباحثه بين واشنطن وموسكو يتعلق بوضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت المراقبة الدولية، وبادر الخلجيون إلى التقليل من أهمية المبادرة مؤكدين انها لن توقف نزيف الدم في سوريا.وكانت بلدان الخليج اكبر داعم في العالم العربي لمشروع الضربة العسكرية الغربية التي تلوح بها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
وطالبت دول الخليج العربية في تصريحات صادرة عن مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع لوزراء خارجيته امس الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي “باتخاذ إجراءات رادعة ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بسبب هجوم بالأسلحة الكيماوية أدى إلى مقتل المئات”.
وعبر وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة الذي تتراس بلاده الدورة الحالية لاجتماع مجلس التعاون الخلجي في كلمة له في مستهل الاجتماع عن إدانة المجلس “للجريمة البشعة التي ارتكبها النظام السوري باستخدام أسلحة محظورة”
ونظر هذا التجمع العربي إلى المبادرة الروسية المتعلقة بوضع الاسلحة الكيماوية السورية تحت المراقبة الدولية والتي ادت إلى وقف الضربة العسكرية العربية إلى حدود الساعة ضد دمشق، بكثير من الشك والتحفظ، بينما كانت تعمل من قبل على تسريع مساعي توجيه ضربة عسكرية إلى نظام دمشق.ووصفت تلك المباردة من كونها مجرد تصريحات وانهم لم يغيروا أبدا موقفهم من النظام السوري.
وقال وزير خارجية البحرين في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن فيما يشبه التعليق على المبادرة “القضية لا تتعلق بنوع سلاح واحد، فالنزيف مستمر منذ سنتين ونطلب إيقافه. لقد سئمنا المماطلة والتسويف”.
وابدى الخلجيون استعداد بلدانهم لتحمل مسؤولة تبعات ضربة عسكرية إلى سوريا ، وقال وزير الخارجية البحريني في رده على سؤال صحفي في هذا الاتجاه “إن دول الخليج ليس لديها اية خشية من تبعات ضربة عسكرية لسوريا: مشددا على ان لديهم ” الوعي التام بالأخطار الممكنة التي قد تهدد دولنا”.