أنهى المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الجوار وسياسة التوسع ستيفان فول زيارته الى المغرب التي دامت يومين، الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري بدون التوصل الى اتفاق للخلافات القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في ملفات مثل الزراعة ونزاع الصحراء. ولا تساعد الظرفية على اتخاذ قرارات أوروبية بسبب انتخابات البرلمان الأوروبي. وستبقى الخلافات الأوروبية-المغربية حول الزراعة والقضايا السياسية معلقة في انتظار المفوضية الجديدة.
وتميزت الزيارة بتصريحات بروتوكولية بين الطرفين حول التعاون والعلاقات الاستراتيجية ولكن دون تقديم حلول للمشاكل القائمة والتي جعلت وزير الخارجية صلاح الدين مزوار يعترف خلال أكتوبر بتراجع جودة العلاقات الثنائية.
وجاءت زيارة ستيفان فول في وقت تمر منه العلاقات المغربية-الأوروبية بتراجع في جودتها بل بتدهور بسبب عدم اقتناع الأوروبيين بالإصلاحات السياسية في المغرب وبسبب قيام أوروبا برفع نسبة الرسوم الجمركية على صادرات زراعية ومنها الطماطم، الأمر الذي يهدد المغرب بكارثة تصل الى عطالة أكثر من عشرة آلاف فلاح.
ومن مفارقات هذه العلاقات هو الثناء الذي يصدر عن المسؤولين الأوروبيين خلال زيارتهم للمغرب ثم التقارير التي تنتقد الوضع الحقوقي وارتفاع الفساد وتأخر إصلاح قطاع القضاء، وهي تقارير صادرة عن المؤسسات الرسمية الأوروبية.
وهكذا، لم تقدم زيارة سيتفان لوفول أجوبة عن قرار الاتحاد الأوروبي ضد الصادرات الزراعية. وفي الوقت نفسه، لم يقدم توضيحات حول موقف الاتحاد الأوروبي من الصحراء الذي يعتبر المغرب غير ودي ويميل الى تقرير المصير دون الحكم الذاتي.
و غياب نتائج ملموسة والتركيز على ما هو بروتوكولي في هذه الزيارة كان مرتقبا بحكم الفترة الانتقالية التي يمر منها الاتحاد الأوروبي، وهي انتخابات البرلمان الأوروبي الأحد المقبل. وسيتم اختيار مفوضية أوروبية جديدة، وبالتالي لا يقدم المفوضون الحاليون اتخاذ قرارات هاة.
وكانت ألف بوست في تحليلها للزيارة الأحد الماضي قد ركزت على هذا مبرزة ما يلي:
في المقام الأول، تطوير العلاقات وخاصة اتفاقية الصداقة وحسن الجوار مرتبط بقسم الخارجية الذي ترأسه كاترين أشتون أكثر بكثير من هذا المفوض ستيفان فول. ولا يحتل المغرب أولوية في أجندة أشتون، وكلما تولى أوروبي من شمال القارة التعاون والشؤون الخارجية تكون دول المغرب العربي الخاسرة.
وفي المقام الثاني، تعيش أوروبا انتخابات خاصة بالبرلمان الأوروبي التي ستجري الأحد المقبل، ولا يمكن تقديم أي أفضلية للمغرب مثل التراجع عن الإجراءات الرامية الى رفع الرسوم الجمركية عن صادرات هذا البلد المغاربي. وبدأت أوروبا تأخذ في عين الاعتبار قوة اللوبيات الزراعية وكذلك أطروحات اليمين القومي المتشدد التي تتبنى حماية المنتوجات الأوروبية في ماوجهة الواردات من الخارج. وخلال الحملة الجارية، تحدثت أحزاب في اسبانيا وإيطاليا والبرتغال وحتى فرنسا عن ما تشكله صادرات المغرب الزراعية من منافسة.
وهكذا، ستبقى الخلافات الأوروبية-المغربية حول الزراعة والقضايا السياسية معلقة في انتظار المفوضية الجديدة التي ستتشكل خلال يونيو المقبل لتسيير الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة.
