حضر ثلاثة مستشارين من مجلس الشيوخ المغربي لمعالجة ميزانية المؤسسة الملكية وصادقوا عليها في أربع دقائق، وهذا الحضور يطرح تساؤلات عن دور هذا المجلس التشريعي خلال معالجة مالية الملك خاصة وسط الجدل القائم حول ضخامة هذه الميزانية مقارنة مع ملكيات أوروبية.
ولا يمكن تفسير غياب المستشارين باستثناء ثلاثة منهم بأنهم لا يبدون أية أهمية للمؤسسة الملكية بل يبقى التفسير الوحيد هو الخوف من معالجة ميزانية هذه المؤسسة خوفا من أن تسلط عليهم ما يفترض أنه أضواء الأجهزة الاستخباراتية والمخزن ويتم اعتبارهم من المتمردين.
ومن العوامل الأخرى التي جعلت المستشارين يغيبون وجعلت الذين يحضرون يلتزمون الصمت باستثناء المستشار دعيدعة الذي احتج على عدم توزيع ملف الميزانية على المستشارين هو النقاش الدائر وسط فئة من المجتمع المغربي التي تعتبر أن هذه الميزانية ضخمة ولا تتردد في مقارنتها بميزانيات الدول الملكية الأخرى.
وقد نشرت أسبوعية تيل كيل مؤخرا تحقيقيا حول ما تكلفه ماليا الملكية الإسبانية للمواطن الإسباني وكلفة المغربية للمواطن المغربي، وقد يسعف نسبيا القول أن الملكية الإسبانية غير تنفيذية بل شبه صورية بينما المغربية تنفيذية. ورغم هذا الفارق الدستوري، لا يمكن تبرير الفارق المالي الشائع، فميزانية القصر الملكي الإسباني لا تتجاوز سنويا ثمانية ملايين يورو بينما المغرب أكثر منها 30 مرة. والمفارقة أن النتج الإجمالي الخام لإسبانيا يفوق نظيره المغربي أكثر من 12 مرة.
غياب المسشتارين جعل نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي يسخرون من مجلس المستشارين بل ويلققون الضوء أكثر على ميزانية الملك، ومن ضمن التساؤلات التي رصدتها ألف بوست في الفايسبوك تعليق يقول: هل معارضة ميزانية الملك تعني معارضة الملكية؟
الجواب المنطقي هو لا، لكن تصرف المستشارين يسيء الى المؤسسة الملكية لاسيما بعدما أزال الدستور الجديد القدسية عن الملك كما يسيء الى المجلس التشريعي نفسه. وقال أحد الظرفاء في الفايسبوك: لا ننتقد مجلس المستشارين فهو ينتمي الى مرحلة ما قبل دستور 2011.
وبهذا، فغياب المستشارين عن مناقشة ميزانية المؤسسة الملكية والنقاش والتصويت القياسي في أربعة دقائق بدأ يأخذ باهتمام جزء من الرأي العام الوطني ويلقي اهتماما إعلاميا في الخارج.
