رفع مجموعة من الباحثين المغاربة دعوى ضد البنك الدولي بسبب تلاعبه بنتائج بحث أنجزوه لصالح هذه المؤسسة المالية العالمية. وتأتي الدعوى بعدما رفضت الحكومة المغربية التدخل لدى البنك وعدم تراجع الأخير عن أخطاءه المتعمدة. وفي الوقت ذاته لفضح الممارسات غير الشرفية لهذه المؤسسة التي قامت عدد من دول العالم بوقف التعامل معها لأنها لم يسبق أن ساهمت في تطوير أي دولة في العالم.
ورفع الدعوى النقيب عبد الرحيم الجامعي نيابة عن الباحثين نجيب أقصبي ومحمد المهدي وإدريس بنعطية من معهد الحسن الثاني للزراعة وللبيطرة. وجاء في بيان للنقيب أمس الثلاثاء أن الباحثين الثلاثة أنجزوا دراسة ضمن مشروع “رورال ستروك” الذي شمل سبعة دول ومنها المغرب حول ما سيترتب عن تحرير القطاع الزراعي. والدول الباقية هي السينغال ومالي وكينيا ومدغشقر ونيكاراغوا والمكسيك.
وجرى تقديم البحث الى البنك الدولي، لكن خبراء البنك قاموا بإدخال تعديلات عليه مست جوهر البحث العلمي، وهو ما رفضه الباحثون المغاربة الذين عارضوا نشر البحث إلا إذا احترم ما أنجزوه. وحدث هذا سنة 2010، حيث أقدم البنك لاحقا على نشر نتائج البحث بعدما تلاعب فيها.
وفتح الخبراء حوارا مع البنك لم يؤدي الى نتائج، ودقوا باب حكومة عبد الإله ابن كيران، حيث تعهد وزير التعليم العالي حسن الداودي بالتحرك ولكنه لم يقم بأي مبادرة لاحقا. وفي آخر المطاف لجأ الخبراء المغاربة الى القضاء من أجل الدفاع عن النتائج العلمية للدراسة التي أنجزوها ومواجهة تلاعب البنك الدولي بها لفرض توصيات معينة في خرق تام للروح العلمية وأخلاق البحث العلمي.
ويؤكد المحامي الجامعي أن الهدف من الدعوى علاوة على احترام الروح العلمية هو تنبيه المسؤولين حتَّى يعيدوا النظر في منهجية تعاملهم مع المؤسسات المالية الدولية، بأكبر قدر من الاحترام للمواطنين وللرأي العام، وليضعوا مصلحة الشعب المغربي في مقدمة كل المصالح.
تلاعبات البنك الدولي
ورغم أن البنك الدولي هو مؤسسة تابعة للأمم المتحدة إلا أن قليل من الدول هي التي تتحكم فيه وخاصة دول الغربية وعلى رأسها بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والمانيا علاوة على اليابان، وتمتلك هذه الدول نسبة عالية من رأسماله وبالتالي تمتلك حق التصويت أكثر.
ولا توجد دراسة مستقلة واحدة أشادت بدور هذا البنك بل معظم الدراسات المستقلة تصنفه بالسلبي وتعطي أمثلة متعددة عن مشاريع أشرف عليها وأدت الى كوارث في دول مثل البرازيل والهند والتايلاند والكثير من الدول الإفريقية. وييقدم البنك الدولي في معظم الأحيان دراسات واستشارات تهدف الى إرساء الليبرالية المتوشحة وضرب القطاعات الاجتماعية.
وعادة ما يلجأ الى مكاتب دراسات معينة لتهيئ له أبحاثا ودراسات ذات نتائج معدة سلفا، ولكن يبدو أنه في حالة المغرب قد اصطدم بعزيمة الباحثين الثلاث للتنديد بتلاعباته.
وأقدمت الكثير من دول العالم ومنها من أمريكا اللاتينية بالتقليل من العلاقة مع البنك الدولي بل ووصل الأمر برئيس الإكوادور رافائيل كوريا الى طرد ممثل البنك عندما وصل الى السلطة سنة 2007.
وأشرف البنك الدولي رفقة صندوق النقد الدولي على برامج التقويم الهيكلي لعشرات من دول العالم الثالث ومنها المغرب في بداية الثمانينات والتي كانت نتائجها كارثية على هذه الدول.
التقرير الذي أهده الباحثون المغاربة في تنديدهم بممارسة النبك الدولي/التقرير بالفرنسية
