صادقت الحكومة الإسبانية على قانون جديد ينظم عمل مختلف الفاعلين الإسبان في الخارج من مؤسسة ملكية وعسكرية وحكومية وحكومات الحكم الذاتي بهدف توحيد مواقف اسبانيا. وهذا القانون الجديد الذي سيحتاج الى مصادقة البرلمان عليه يهدف الى الحد من نفوذ حكومات الحكم الذاتي التي تدعو الى الانفصال وتفادي استغلال دول لهذا الوضع ومن ضمنها المغرب.
والقانون صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأخير يوم الجمعة الماضي، وستحيله على البرلمان للمصادقة عليه، وستتم المصادقة عليه بحكم الأغلبية التي يتمتع بها الحزب الشعبي الحاكم في هذا المجلس التشريعي.
وشرح وزير الخارجية مانويل غارسيا مارغايو الهدف من هذا القانون، مشيرا الى أنه ينوي الى جعل مختلف الفاعلين من حكومة ومؤسسة ملكية وقوات مسلحة وحكومات الحكم الذاتي تتبنى موقفا واحدا يخدم مصالح اسبانيا.
وانتقدت حكومات الحكم الذاتي وعلى رأسها كتالونيا وبلد الباسك القانون واعتبرته محاولة للحد من تواجدها في الخارج. وأنشأت بعض حكومات الحكم الذاتي في الخارج تمثيليات لها قريبة من التمثيليات الدبلوماسية، وتدافع عن مصالح مختلفة عن اسبانيا. ومن ضمن الأمثلة، تقوم تمثيلية كتالونيا في الخارج في وصف كتالونيا مستعمرة من طرف اسبانيا.
وتبدي حكومة مدريد قلقا من أنشطة الحكومات الجهوية وخاصة اتجاه دول معينة مثل البرتغال والمغرب بسبب ملفات ترابية عالقة وبسبب التخوف من دبلوماسية موازية تعمل على إضعاف دبلوماسية الحكومة المركزية. وتحاول الوزارة التي يشرف عليها مانويل مارغايو الإشراف على اتفاقيات حكومات الحكم الذاتي مع الدول وأن يكون ممثلو هذه الحكومات ضمن السفارات الإسبانية في الخارج. ويؤكد المهتمون بالشأن الدبلوماسي صعوبة هذه المهمة.
ومن ضمن الدول التي تسهر الحكومة المركزية على مراقبة علاقات حكومات الحكم الذاتي معها، هناك العلاقات مع المغرب. ويعتبر المغرب بلدا استراتيجيا في الأجندة الدبلوماسية الإسبانية، ولهذا تحرص مدريد على عدم دخول طرف ثالث في هذه العلاقات. وكان رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق خوسي ماريا أثنار قد رفض بشدة قيام حكومة كتالونيا سنة 2002 فتح تمثيلية لها في الدار البيضاء، مؤكدا أن المغرب قد يستغل هذه التمثيلية لإضعاف دبلوماسية مدريد.
ومن ضمن التضارب الذي حصل في عهد الحكومة الحالية بزعامة ماريانو راخوي في العلاقات مع المغرب، قرار حكومة مدريد التنقيب عن البترول في المياه الفاصلة بين جزر الكناري والصحراء المغربية. واعترضت حكومة الحكم الذاتي في هذه الجزر على التنقيب، وطالبت المغرب بمساعدتها في الضغط على مدريد لوقف أي تنقيب مستقبلا. وشن الحزب الشعبي حملة ضد رئيس حكومة جزر الكناري باولينو ريفيرو متهما إياه بخيانة اسبانيا.