صادقت الحكومة الإسبانية اليوم الجمعة في اجتماعها الأسبوعي على إتمام مغتصب الأطفال دنييل غالفان، الذي تمتع بعفو ملكي مغربي قبل إلغاءه، عقوبته في السجون الإسبانية، ورهنت القرار بصدور حكم من المحكمة الوطنية في مدريد يؤيد القرار.
وكان المغرب قد تقدم بطلب الى السلطات الإسبانية يبلغها بإلغاء العفو الذي تمتع به غالفان في عيد العرش الماضي، وصدر حكم ب30 سنة في حق غالفان منذ سنتين، وطلب المغرب من القضاء الإسباني تسليمه غالفان أو على الأقل اعتقاله وإتمام ما تبقى له من الاعتقال في السجون الإسبانية، وبرر طلبه هذا بأن العفو نتج عن خطئ إداري.
وبينما لم تحسم المحكمة الوطنية في طلب تسليم غالفان الى السلطات المغربية، تستبق الحكومة القرار القضائي وتصادق، وفق محضر اجتماع الحكومة اليوم الجمعة، على إتمام مغتصب الأطفال العقوبة السجنية في اسبانيا.
وقرار الحكومة سيشجع القضاء في المحكمة الوطنية على اتخاذ قرار عدم التسليم الى المغرب تحت ذريعة أن غالفان مواطن اسباني وأن اتفاقية المجرمين بين البلدين لا تنص على تسليم مواطني كل بلد الى الآخر.
وكان غالفان قد تسبب في أكبر أزمة سياسية وأخلاقية خلال السنوات الأخيرة في المغرب، إذ احتج الكثير من المغاربة على العفو الملكي على غالفان، واضطر الملك الى إلغاء العفو، مما جعل اسبانيا تعتقل غالفان يوم 6 غشت الماضي وتودعه السجن.
وينتظر محامي غالفان الحسم في قضية التسليم من عدمه، وتشير كل المؤشرات الى عدم التسليم الى المغرب، ليبدأ معركة قضائية تتجلى في أن اسبانيا لا يمكن أن تطبق قانون إلغاء العفو المغربي فوق أراضيها وأن غالفان دخل بدون متابعة الى اسبانيا.
