كشف وزير المالية المغربي إدريس الإدريسي الأزمي عن إصلاح ضريبي تعتزم حكومة بن كيران اتخاذها ويتضمنها مشورع قانون المالية المخصص للعام 2014.
وابرز اليزمي امس الثلاثاء امام لجنة المالية في مجلس النواب إنه ضمن مشروع المالية للعام المقبل 2014 سيتم اتخاذ إجراءات ضريبية للتعامل مع التحديات المالية.
وذكر الوزير المكلف بالقطاع المالي ضمن قائمة الإجراءات الضريبية الجديدة، تلك المتعلقة بفرض ضرائب على المداخيل الزراعية للاستثمارات الكبرى، والمضي كذلك في إصلاح ضريبة القيمة المضافة عبر الإقرار التدريجي لسعرين هما 10و 20
وبمقتضى مشروع قانون مالية 2014 فإن وزارة الاقتصاد والمالية أخذت على عاتقها دعم الحاكمة الجيدة من خلال تركيز التدخلات المتفشية العامة للمالية على مشاريع ومؤسسات مكلفة بميزانية الدولة وتوسيع التدخلات المتفشية ليشمل مجالات جديدة بما فيها تقييم السياسات والبرامج العمومية وتقييم الأداء