قررت “الحرية الآن- لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب” اللجوء الى القضاء ضد السلطات المغربية بعدما رفضت منحها الترخيص. ويأتي قرار السلطات المغربية ليزيد من تشويه صورة البلاد في الخارج في وقت تنتقد تقارير ومقالات تراجع الحريات.
وتأسست “الحرية الآن” منذ أسابيع للدفاع عن حرية التعبير في البلاد. وقررت لاحقا وضع ملفها القانوني لدى ولاية العاصمة، لكن المفاجأة كانت رفض هذه السلطات قبول الملف لأسباب غير واضحة حتى الآن، ويسود الاعتقاد أن الأمر يتعلق بوجود عضو من العدل والإحسان ضمن المكتب المسير لهذه الجمعية.
وقررت الجمعية في اجتماع لها يوم الثلاثاء اللجوء الى القضاء للدفاع عن حق يكفله الدستور والمواثيق الدولية، وأصدرت بيانا في هذا الشأن.
وكانت مصادر من وزارة الاتصال قد تحدثت عن عدم اتباع المسطرة في وضع الملف القانوني، لكن السلطات المختصة وهي الداخلية لم تقدم أي تفسبر قانوني لهذا الرفض. وتلتزم الحكومة الصمت رسميا في هذا الملف، وإن كانت بعض مصادر حزب العدالة والتنمية تبرر وجود وزارة الداخلية في يد القصر وليس رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران.
ويتزامن الرفض والصورة المتدهورة للمغرب في العالم بسبب الهجمات ضد حقوق الإنسان وحرية التعبير. وصدرت تقرير قوي المضمون ضد أمنيستي أنترناشنال وكذلك افتتاحية الواشنطن بوست بسبب ملف علي أنوزلا.
وخبر المنع يستوقف اكثر من مراقب الذي يتساءل “إذا كان المغرب الرسمي يرفض قبول الملف القانوني لجمعية حقوقية تدافع عن حرية التعبير، فكيف ستعامل مع الصحراويين المدافعين عن تقرير المصير، وكيف سيقنع العالم بجدوى الحكم الذاتي”.
نص البيان
“الحرية الآن” تستنكر القرار التعسفي لسلطات الرباط وتقرر التوجه إلى القضاء
على إثر رفض السلطات الإدارية المحلية بالرباط تسلم ملف طلب تأسيس جمعية “الحرية الآن- لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب”، عقد المكتب التنفيذي للجمعية يوم الثلاثاء 20 ماي 2014 اجتماعا استثنائيا خصص للتداول في سبل مواجهة هذا القرار، كما كان مناسبة لمناقشة عدد من المستجدات المتعلقة بأوضاع حرية الصحافة والتعبير في المغرب، والمهام الملقاة على عاتق الجمعية انسجاما مع أرضيتها التأسيسية وتنفيذا لقرارات جمعها العام التأسيسي. وبعد نقاش مستفيض ومعمق لمختلف هذه القضايا، خلص المكتب التنفيذي للجمعية إلى التأكيد على ما يلي:
أولا، يعتبر قرار السلطات الإدارية المحلية بالرباط برفض تسلم طلب تأسيس الجمعية رغم توفره على كل البيانات والوثائق التي تحددها المادة الخامسة من قانون الجمعيات، سلوكا جائرا وتعسفيا، يناقض التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويضرب عرض الحائط مقتضيات الدستور والقانون، ويستوجب، بالتالي، أن يواجه بكل المساطر القانونية التي يقتضيها إعمال القانون وسلك كل الأشكال النضالية المشروعة لإحقاق الحق. وفي هذا الإطار، يخبر المكتب التنفيذي للجمعية عموم الرأي العام ومختلف المنظمات والشخصيات المدافعة عن حقوق الإنسان، داخل وخارج المغرب، والتي يحييها بالمناسبة على تضامنها مع الجمعية، أنه شرع في مباشرة إجراءات المتابعة القضائية ضد السلطات الإدارية المعنية، ونصب لهذا الغرض الأستاذ النقيب عبد الرحمان بنعمرو، على أن تلي ذلك خطوات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.
ثانيا، يعبر عن تضامنه مع الصحافي مصطفى الحسناوي، الذي يخوض إضرابا لا محدودا عن الطعام، ويجدد مطالبته بإطلاق سراحه تنفيذا لقرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، كما يطالب السلطات المعنية برعاية صحته خلال هذا الإضراب وفتح حوار معه والنظر في مطالبه والاستجابة لها حماية لسلامته الجسدية وإنقاذا لحياته.
ثالثا، يسجل باستغراب قرار تأجيل الجلسة السادسة لمثول الصحافي علي أنوزلا أمام قاضي التحقيق التي كانت مقررة صباح يوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، ويعبر، بالمناسبة، عن رفضه للتمطيط غير المقبول لهذه المتابعة القضائية الجائرة، ويضم صوته إلى أصوات العديد من المنظمات الحقوقية والصحافية، الوطنية والدولية، التي طالبت وتطالب بوضع حد لها، وبرفع المنع التعسفي الذي يطال موقعي “لكم” باللغتين العربية والفرنسية.
رابعا، يعتبر أن قرار اعتقال ومحاكمة مجموعة من الشباب كانوا يرددون شعارات بمناسبة المسيرة النقابية ليوم 6 أبريل الماضي انتهاك لحرية الرأي والتعبير التي تكفلها الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويقر بها الدستور المغربي، ويدعو إلى إطلاق سراحهم فورا ورفض كل التهم الموجهة إليهم في سياق محاكمة لم يحترم فيها القانون ولم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.
خامسا، يعبر عن انشغاله بظروف وملابسات اعتقال مغني الراب معاد بلغوات المعروف ب”الحاقد”، والذي جاء بعد عدد من الاعتقالات والمضايقات التي تعرض لها بهدف حصار أعماله الفنية والانتقام من الآراء والمواقف النقدية التي يعبر عنها، سيما وقد كان، قبل ثلاثة أشهر، فقط عرضة لمنع تعسفي من طرف السلطة حرمه من تنظيم ندوة صحافية للتعريف بأعماله الفنية الجديدة، مما يعتبر انتهاكا لحقه في التعبير.
“الحرية الآن ــ لجنة حماية حرية الصافة والتعبير بالمغرب” – Freedom Now
المكتب التنفيذي
الرباط في 20 ماي 2014
