نددت جماعة العدل والإحسان المحظورة في بيان لها نشر على الموقع الرسمي للجماعة ما سمته “باستمرار القمع المخزني الممنهج الذي تمارسه الدولة على الحركات الاحتجاجية الشعبية”، و”لسياسة التضييق وخنق الحريات العامة للمواطنين”، وذلك بعد مثول ثلاثة من أعضائها وعضو من حزب النهج الديمقراطي أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة الأسبوع الماضي بتهمة ” توزيع مطبوع لا يحمل اسم وعنوان المطبعة” .
واعتبرت الجماعة أن متابعة أعضائها “كان نتيجة مشاركتهم في الحراك الشعبي المناهض للاستبداد والفساد والرافض لمهزلة الانتخابات التشريعية الماضية”، مشيرة إلى أن جلسة النطق بالحكم أجلت إلى 03 يوليوز المقبل.
واكدت العدل والإحسان “رفضها للسياسة المخزنية في التضييق على الحريات والحقوق العامة للمواطنين”، واستنكارها لكل أشكال المنع الذي يمارس على أعضائها، مشددة على “حق الجميع في الحرية والتجمع والتنظيم والتعبير”.