قضت محكمة الاستئناف بمدينة سلا قرب العاصمة المغربية المكلفة جرائم الإرهاب الاثنين، بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ في حق صحافي بعد ادانته ب”تكوين عصابة إجرامية وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية”، حسب ما أفاد محاميه لفرانس برس.
وقال خالد الإدريس محامي مصطفى الحسناوي الذي يلاحق بموجب قانون الإرهاب لفرانس برس ان موكله ملاحق بتهمة “تكوين عصابة إجرامية للقيام بأعمال إرهابية وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية”.
واعتقل الصحافي مصطفى الحسناوي في 27 أيار/مايو الماضي مباشرة بعد عودته من رحلة الى تركيا لإجراء ريبورتاج “حول اللاجئين السوريين” حسب ما قال، وفي 11يوليو حكم عليه بالسجن أربع سنوات مع النفاذ بتهمة “عدم التبليغ عن جريمة”، ليتم تخفيضها الى ثلاث سنوات الاثنين في حكم الاستئناف.
وأوضح المحامي لفرانس برس ان موكله “لم يتمكن أصلا من دخول تركيا حيث طلب منه في المطار العودة الى المغرب، حيث وجد الأمن في استقباله لاعتقاله والتحقيق معه”.
ومن بين الأدلة التي اعتمدتها النيابة العامة لإدانة موكله على ما أوضح المحامي “جملة على الفيسبوك شاركها شخص ما مع موكلي على حائطه، وقال فيها إنه ذاهب الى سوريا للجهاد ضد نظام الأسد”، مؤكدا أنه سيلجأ الى النقض ضد هذا الحكم الاستئنافي.
من جانبه قال محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنسق اللجنة الوطنية للتضامن مع الحسناوي “من غير المعقول مطالبة الصحافي بالإبلاغ عن اتصالات ونوايا الناس وإلا تحول الى شيء آخر غير مهنة الصحافي”.
وأضاف زهاري “الدولة والأمنيون المغاربة يعرفون كل الأشخاص الذين سافروا ويسافرون الى روسيا عبر تركيا ودول أخرى، وتعرف حتى العائدين منهم، وإن أرادت إيقافهم لفعلت”.
وقال بيان سابق للحسناوي “إن تقييد حقي في السفر وحقي في التواصل، وهما من مقومات العمل الصحافي، يخفيان رغبة في تقييد حريتي في التعبير”، موضحا ان “السبب في محاكمته يعود الى رفضه التعاون بخصوص تقديم معلومات للأجهزة الأمنية عن مغاربة يسافرون للجهاد في سوريا”.
وتبنى المغرب قانون مكافحة الإرهاب سنة 2003، لكن عدة منظمات دولية انتقدته ومن بينها منظمة العفو الدولية التي أوصت ب”مراجعة التعريف الفضفاض للإرهاب وللجرائم المتصلة بالإرهاب وبغرض كفالة الحق في محاكمة.