تظاهر مئات الناشطين الحقوقيين والسياسيين يومه الأحد 16 نوفمبر أمام البرلمان للتنديد بسياسة الدولة العميقة تجاه الحقوقيين وخاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ورددوا شعارات تواجه ما أصبح حظرا تقنيا على هذه الجمعية وجمعيات أخرى.
ودعت الجمعية للتظاهر أمام البرلمان للتنديد بما تصف ب “سياسة العبث والقمع” التي تمارسها الدولة العميقة في البلاد تجاه الأصوات التي لا تتماشى وخط الدولة في المجال الحقوقي، في تصعيد سياسي وأمني يثير استغراب المراقبين الوطنيين والدوليين.
وردد المشاركون الذين كان من بينهم أصوات معروفة للغاية في المشهد الحقوقي والسياسي المغربي شعارات تناهض هذه السياسة وتدافع عن الخط الحقوقي للجمعية وتلتزم بمواجهة هذه الخروقات وسياسة التعسف المجاني.
وكانت كلمة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد الهايج قوية للغاية حيث انتقد ما وصفه بعبثية الدولة العميقة وتوظيف القانون وفق الأهواء التي تراها بدون احترام لروح هذه القوانين، ومؤكدا عدم رضوخ الجمعية لضغوطات الدولة مهما كانت حدتها ودرجة تعسفاتها.
وتتضامن جمعيات دولية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ووطنية مثل العصبة المغربية لحقوق الإنسان مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان علاوة على مثقفين وجمعويين وإعلاميين.
ولا يفهم السر في نهج الدولة العميقة سياسة التعسف تجاه الجمعية انطلاقا من المنع المتكرر وإشهار ورقة التمويل الخارجي على حساب قضايا الوطن. ويتزعم وزير الداخلية أحمد حصاد هذه السياسة التعسفية منذ يوليوز الماضي بعدما تدخل في البرلمان موجها سلسلة من الاتهامات للجمعية.
ومنذ الصيف الماضي، تحول المنع من مناسباتي الى منع ممنهج ومنظم ضد كل فروع الجمعية مركزيا وجهويا وأصبح حظرا تقنيا لا ينقصه سوى الانتقال الى الحكم القانوني للمنع التام للجمعية.
