ربما يؤدي الاتفاق الدولي المؤقت بخصوص البرنامج النووي الإيراني الى أن يميل ميزان القوى في الشرق الأوسط لصالح إيران بعد عامين من الانتفاضات الشعبية التي أضعفت الدول العربية الكبرى.
فالاتفاق الذي أبرم يوم الأحد يفسح المجال أمام تراجع حدة المواجهة بين واشنطن وطهران التي طال أمدها حتى قاربت أمد الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي مما يثير قلق إسرائيل وحكام الدول الخليجية الذين يخشون من هيمنة إقليمية جديدة تؤثر بقوة على مصالحهم.
وما من شك في أن الاتفاق على الحد من أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية وليس إلغاء تلك الأنشطة التي يقول الغرب أنها تهدف لصنع قنبلة سيكون له تداعيات تتجاوز مسألة الانتشار النووي في منطقة حيوية ومهمة لإمدادات النفط العالمية.
ومن ثم فإن هذا الاتفاق يعني بالنسبة لبعض الدول الخليجية التي تعتبر طهران مصدرا للقلق في المنطقة وكذا بالنسبة لإسرائيل التي تعتبر طهران تهديدا قاتلا أنهم فشلوا في إثناء واشنطن عن السير في طريق يخشون نهايته في ظل عدم ثقتهم في الجمهورية الإسلامية.
ويقول معارضو الاتفاق إن إيران ستزداد ثراء وقوة بتخفيف العقوبات التي خنقت اقتصادها والإلغاء التدريجي لها الأمر الذي يشجع حكامها الإسلاميين على تكثيف دعمهم لحلفائهم الشيعة في الدول العربية.
لكن من ناحية أخرى يقول مؤيدو الاتفاق إن التقارب بين قوتين ظلتا على خلاف لفترة طويلة جدا قد يساهم في إعادة الاستقرار إلى منطقة تعاني من الاضطرابات ويحد من الاحتقان الطائفي الذي دفع بالشيعة والسنة الى أتون مواجهات دامية.
ويبدو ان انعدام الثقة كان شعورا متبادلا بين الجانبين مثلما كان في الأزمة بين الغرب والاتحاد السوفيتي في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
فالعلاقات الرسمية مازالت مقطوعة بين الولايات المتحدة وإيران منذ عام 1980 بعد أن احتل طلاب إيرانيون السفارة الأمريكية في طهران واحتجزوا 52 دبلوماسيا رهينة احتجاجا على استقبال الولايات المتحدة للشاه السابق بعد الإطاحة به في الثورة الإسلامية.
وبعد أن ضعفت دول عربية تمثل مراكز قوى تاريخية مثل مصر وسوريا والعراق بسبب الانتفاضات والصراعات الطائفية بدا فتح صفحة جديدة مع إيران مكسبا مغريا للإدارة الأمريكية التي تسعى لتحقيق نجاح في سياستها الخارجية.
ووصف رامي خوري من الجامعة الأمريكية في بيروت الاتفاق المؤقت الذي يحد من أنشطة إيران النووية بأنه “أمر جيد للغاية” يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تقارب نظام رجال الدين في إيران مع الدول الخليجية المتحالفة مع الولايات المتحدة.
وقال خوري “إذا استمرت المفاوضات وحققت نتائج ورفعت العقوبات تدريجيا سينتعش اقتصاد إيران وستنمو حركتها الليبرالية في النهاية وأعتقد أننا سنشهد تقدما اجتماعيا وسياسيا في البلاد بالتدريج.”
وأضاف “أما على المدى القصير فيشجع ذلك على التعاون بين الولايات المتحدة وإيران سعيا وراء التوصل لاتفاق مع سوريا ووقف أعمال العنف الدائرة هناك. هناك الآن تهديد مشترك متصاعد ألا وهو (المتشددون السنة) الذين سيهاجمون الإيرانيين ويهاجمون الولايات المتحدة – كما شهدنا – ومن ثم صاروا الآن عدوا للجميع.”
ويقول بعض الخبراء إن الدول الخليجية ستحاول أن تضع استراتيجية دبلوماسية وأمنية مع الدول التي تتفق مع موقفها للحد من آثار تصاعد القوة الاقليمية لإيران.
من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق المؤقت يمثل خطأ تاريخيا نظرا لأن “أخطر نظام في العالم أخذ خطوة مهمة نحو الحصول على أخطر سلاح في العالم.”
وجدد نتنياهو التهديد الذي وجهته إسرائيل منذ فترة طويلة بتوجيه ضربة عسكرية لإيران رغم أن أحد أعضاء مجلسه الأمني المصغر اعترف بأن الاتفاق المؤقت قلل من فرص تبني هذا الخيار.
ولعل من بين المخاوف الرئيسية التي تساور قادة دول الخليج هو اعتقادهم بأن المسؤولين الإيرانيين المعتدلين الذين تفاوضوا على الاتفاق النووي ليسوا هم المتشددين المسؤولين عما يعتبرونه تدخلا شيعيا في الدول العربية السنية. ومازالت هذه القوى تهيمن على الحرس الثوري وأجهزة المخابرات.
وتسوق الدول الخليجية مثالا على ذلك بالدعم الإيراني للرئيس السوري بشار الأسد الذي يشن حربا منذ عامين ونصف العام على المعارضين الذين ينتمي معظمهم إلى السنة. ودول الخليج من بين الأطراف الداعمة للمعارضين السوريين.
وقال مسؤول خليجي كبير مطلع على موقف الحكومة السعودية لرويترز إن موقف المملكة ما زال محكوما بمشاعر “الارتياب” إلى حد بعيد استنادا إلى تدخل إيران في سوريا واليمن والبحرين.
وأضاف “أبرمنا الكثير من الاتفاقات معهم وتلقينا منهم وعودا كثيرة في السابق. نأمل الآن أن نرى عملية تصحيح بهذا الاتفاق.”
وقد يتسبب الكشف عن إجراء عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين محادثات ثنائية سرية مع نظرائهم الإيرانيين في الأشهر الأخيرة للإعداد للاتفاق النووي في تأجيج مخاوف الحكام الخليجيين من استعداد واشنطن لإبرام اتفاق مع إيران من وراء ظهورهم.
ويعتقد الكثير من الخليجيين أن الضرورات التجارية التي دفعت الولايات المتحدة إلى التعاون معهم على مدى عقود تشبه تلك التي تدفعها للتواصل مع طهران.
وقال عبد اللطيف الملحم العميد السابق بالبحرية السعودية الذي يعمل حاليا معلقا في إحدى الصحف إن الولايات المتحدة يهمها مصالحها وإيران سوق مربحة والإيرانيين يحتاجون إلى إعادة بناء الكثير من البنى التحتية مما قد يدر مليارات الدولارات على شركات النفط الأمريكية والبريطانية.
علاوة على ذلك ثار قلق بعض الدول الخليجية من أن يؤدي اعتماد الولايات المتحدة المتزايد على نفسها في مجال الطاقة بفضل مخزوناتها المحلية من الغاز الصخري إلى جعل واشنطن أقل التزاما بحماية مضيق هرمز الذي تمر منه 40 بالمئة من صادرات النفط العالمية المنقولة بحرا.
وقال سامي الفرج المستشار الأمني لدى مجلس التعاون الخليجي إن الحكومات الخليجية ستعمل الآن على الصعيدين الدبلوماسي والأمني لضمان تمتعها بالحماية الكافية من تجدد أي طموحات إيرانية.
وأشار إلى أن إبرام هذا الاتفاق أشعر الخليجيين بالتهميش إذ تجلس إيران على المائدة الرئيسية بينما يترك لهم الفتات.
وقال إن الخليج سيحشد دولا أخرى متضررة من هذه الخطوة في حملة دبلوماسية موحدة.
وقد يساعد تحسن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران الأسد في سوريا.
ويعتقد بعض المحللين أن حاجة واشنطن إلى حماية إنجاز قد يصبح أحد إنجازاتها الدبلوماسية القليلة في المنطقة ربما تدفعها إلى القيام بكل ما يمكن للحفاظ على تحسن العلاقات مع إيران.
وقال شادي حميد من مركز بروكنجز الدوحة للأبحاث “الآن قل احتمال ممارسة الولايات المتحدة ضغوطا كبيرة على إيران بخصوص دعمها لنظام الأسد أثناء المفاوضات.”
وأضاف “من الواضح أن تركيز انتباه الجميع على إيران يوفر غطاء للأسد ليفعل ما يريد إلى حد كبير.”
وقلل ايميل هوكايم من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية من فكرة أن تتعاون إسرائيل والدول الخليجية في تبني أي طريقة ممنهجة ضد إيران.
وقال “إنه مجرد التقاء مصالح وليس تحالفا… قد يضغط كل من الجانبين (إسرائيل ودول الخليج) من خلال ارسال رسائل الى الكونجرس لكن لا يمكن لأحد أن يتوقع حدوث تعاون مباشر.”