ستبدأ الدولة المغربية ابتداء من الاثنين المقبل العمل بتعويم عملة الدرهم مع تحديد هوامش الصرف نحول الأعلى والأسفل بقرابة نقطتين ونصف. وتبرر الدولة القرار خاصة بعد الاجتماع الحكومي لهذا الأسبوع بتعزيز قدرة الاقتصاد المغربي، هذا الاقتصاد الهش بسبب الميزان التجاري وصعوبة تحقيق نمو اقتصادي مقبول.
وكانت الدولة المغربية قد اتخذت القرار منذ شهور ، لكنها تراجعت عنه في ساعات قبل التطبيق بسبب التخوف من انهيار الدرهم بعدما تلاعب مجموعة من المؤسسات المالية بعملات دولية مثل اليورو واحتفظت بمبالغ كبيرة. ورغم الطابع الإجرامي لهذا التصرف، لم يفتح القضاء المغربي أي تحقيق في الموضوع ضد هذه المؤسسات.
ويقول وزير الاقتصاد المغربي محمد بوسعيد بعد القرار، أن عملية إصلاح نظام سعر الصرف، أي التعويم، سيكرس ما يفترض أنه “التقدم المحقق والمسجل، سواء على المستوى الماكرو-اقتصادي، أو على مستوى الإصلاحات الهيكلية والقطاعية المنتهجة”. ويضيف أن “الخطوة هدفها تقوية سيرورة انفتاح اقتصادنا الوطني على الخارج، والانطلاق نحو خطوة جديدة من أجل الإقلاع الاقتصادي”.
ويعد قرار تعويم العملة الدرهم توصية من طرف المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومؤسسات مقرضة للمغرب، حيث سيصبح من السهل جدا على الحكومة التخلص من أسعار صرف ثابتة لمواد استهلاكية رئيسية وتبرر الزيادات الطفيفة ولكن المتسارعة بتعويم الدرهم مما سيسبب في التضخم.
في الوقت ذاته، تتخذ الدول قرار تعويم العملة الوطنية عندما تحقق نموا اقتصاديا يفوق 6% ولسنوات متواصلة، وتضمن ارتفاعا مستمرا في الصادرات وغلبة الصادرات على الواردات. ولا يتوفر الشرطان في الاقتصاد المغربي. في هذا الصدد، هناك عجز مريع في الميزان التجاري بسبب الاتفاقيات التجارية الحرة التي وقعها المغرب مع دول ذات اقتصاد أكثر قوة منه. وفي الوقت ذاته، لا يحقق الاقتصاد المغرب نموا حقيقيا بل يعتمد على المساعدات الأوروبية والخليجية لضمان تقدم الناتج الإجمالي الخام.
وتهدف الدولة من تعويم الدرهم ضمان الحصول على قروض أجنبية، فقد اشترط صندوق النقد الدولي على مصر منذ سنتين تعويم الجنيه للحصول على قرض بمبلغ 12 مليار دولار. وقد يكون القرار المغربي مقدمة للحصول على قرض ضخم في ظل الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد المغربي.