أكد وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار أن المغرب سيستمر في التعاون مع الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل لنزاع الصحراء، مشترطا أن الحل لا يمكن أن يكون سوى المبادرة المغربيةبمنح سكان الصحراء الحكم الذاتي.
وجاءت تصريحاته أمس الثلاثاء في البرلمان في رده على سؤال تقدمت به عدد من الأحزاب السياسية من ضمنها حزب الاستقلال حول مستجدات ملف الصحراء، وقال “الموقف المغربي سيبقى قويا بتلاحم وتجند القوى الوطنية وعموم الشعب المغربي وراء جلالة الملك، كما أن الدبلوماسية المغربية ومعها مختلف مكونات الشعب المغربي ستواصل الدفاع عن قضية المغرب الأولى قضية وحدتنا الترابية”.
وتابع أن زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس تندرج في إطار “تفعيل القرار 2099 الصادر عن مجلس الامن الدولي في أبريل المنصرم الذي يشير إلى أن الحل السياسي لنزاع الصحراء ودعم التعاون بين الدول المغاربية من شأنهما المساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن بالمنطقة…، وتأتي قبيل قيام روس بإحاطة مجلس الأمن بشأن مسلسل المفاوضات الجارية تحت رعايته، طبقا للفقرة التاسعة للقرار 2099 وذلك يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري”.
وكشف في الجلسة عن الاعداد لاستراتيجية جديدة للتحرك في إطار ماي سمى الدبلوماسية الموازية للدفاع عن موقف المغرب من الصحراء، ويقول في هذا الصدد “”سنحدد لهذه الإستراتيجية مجموعة من المحاور المرتبطة بعملية التنسيق والعمل مع مختلف الفاعلين، وبالدور الذي سنقوم به أولا كوزارة في علاقتنا بالمؤسسة البرلمانية وبالأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشبكات المتواجدة على مستوى الخارج”.
ويحمل جواب الوزير الكثير من التساؤل، إذ أنه في الوقت الذي تشهده فيه قضية الصحراء منعطفا بسبب التحديات التي تواجهها نتيجة تحرك البوليساريو والجزائر في المنتديات الدولية، والتي اعترف بها الملك محمد السادس في افتتاحه للبرلمان منذ قرابة ثلاثة أسابيع، تفتقر الخارجية المغربية لاستراتيجية واضحة المعالم للتحرك دوليا وستدرس نهج استراتيجية مستقبلا.
ويذكر أن القضايا الحيوية للدول لا ترتبط دبلوماسيا بالوزير وتوجهاته الإديولوجية وتاريخ توليه كرسي عمادة الدبلوماسية بل تعمل وفق برنامج محدد يحقق التراكم ولا يتوقف بتغيير المسؤول عن حقيبة الخارجية.
