سيعاني الاقتصاد المغربي من مصاعب جديدة نتيجة تراجع النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الشريك التجاري والمالي الرئيسي للمغرب. ويبرز صندوق النقد الدولي أن تراجع الاتحاد الأوروبي سيكون بأكثر من نصف نقطة تحت الصفر.
وكشف صندوق النقد الدولي في تقرير له أمس الثلاثاء عن المعطيات الخاصة بنهاية سنة 2013 حيث سيشهد النمو الاقتصادي العالمي معدل 3,1% أي نفس معدل سنة 2012 حيث وأقل من 2011 حيث سجل 3،9%. وعدم تقدم النمو العالمي يعود الى تراجع اقتصاديات الدول الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا وتركيا.
ويبقى الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررا من الأزمة العالمية حيث سيجل سنة 2013 أكثر من نصف نقطة تحت الصفر 0،6-% بل ويصل في حالة اسبانيا الى 1،6-% بينما لن يحقق الاقتصاد الفرنسي نموا اقتصاديا هذه السنة.
ويعتبر المغرب من الدول التي يتراجع نمو اقتصادها، فالحكومة كانت تتحدث عن قرابة 5% في أكتوبر الماضي والآن تتحدث عن أقل من 3% وقد تنهي السنة بحوالي 2%.
ومما يؤثر على النمو الاقتصادي المغربي، الأزمة التي يعيشها الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أكبر شريك اقتصادي للمغرب وخاصة دولتي فرنسا واسبانيا. وتأتي المعطيات الجديدة لتزيد من تاثير أوروبا على الاقتصاد المغربي، علما أن الحكومة المغربية كانت تستبعد في البدء هذا التأثير.
ومن جانب آخر، تماطل وتباطئ المغرب في البحث عن أسواق ووجهات اقتصادية جديدة تقلل من ارتباطه باقتصاد الاتحاد الأوروبي. ولم يحقق المغرب اي تقدم في هذا المجال.
وكان صندوق النقد الدولي قد طلب من حكومة الرباط الشهر الماضي إجراء إصلاحات اقتصادية تقشفية أمام تراجع النمو الاقتصادي المغربي.
ويراهن المغرب على المساعدات الخليجية لتجاوز الأزمة الاقتصادية، حيث أن هذه المساعدات قد تغطي قرابة 2% من الإنتاج القومي الخام للبلاد.