تمكن الاقتصاد المغربي من استحداث 139 ألف فرصة عمل بين الربع الثالث من عام 2012، والفترة المقابلة من العام الحالي، ما ساعد على استقرار معدلات البطالة على حوالى 14 في المئة داخل المدن و3,7 في المئة في الأرياف، وانخفض المعدل الوطني من 9,4 إلى 9,1 في المئة.
وأفادت إحصاءات «المندوبية السامية في التخطيط»، بأن بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، انخفضت من 20,2 إلى 19 في المئة خلال الفترة ذاتها، وتراجع معدل بطالة الجامعيين من 17,2 إلى 16,5 في المئة، وكان نصيب المرأة من فرص العمل أكثر من الرجال بسبب الطلب على المهن النسائية.
وأشارت الدراسة إلى أن مجمل المناصب المستحدثة كانت لفائدة النساء سواء في الوسط الحضري أو الريفي، ما جعل عدد طالبي العمل يستقر في حدود مليون و76 ألف شخص غالبيتهم من سكان المدن الكبرى. وقدر مجموع العاملين في المغرب بـ10,68 مليون شخص من أصل 11,7 مليون مؤهل، بزيادة 1 في المئة مقارنة بعام 2012.
واعتبرت الإحصاءات أن النشاط الزراعي ساهم في تقليص معدلات البطالة في الأرياف، بتأمين 156 ألف منصب بفضل وفرة المياه والطلب على اليد العاملة، بينما ساعد قطاع الخدمات على استقرار البطالة في المدن بإحداث 64 ألف وظيفة أي 1,5 في المئة من حجم العمل في هذا القطاع الذي يمثل حوالى 53 في المئة من الناتج الإجمالي.
وفي المقابل خسر قطاع البناء والأشغال حوالى 54 ألف منصب بسبب بطء الطلب على العقار، وخفض الاستثمارات الموجهة للبنى التحتية مطلع العام الحالي، بعد اقتطاع الحكومة 15 بليون درهم من نفقات الاستثمار العمومية. كما فقد قطاع الصناعة التقليدية (اليدوية) حوالى 27 ألف فرصة عمل، مؤكداً منحاه التنازلي منذ خمس سنوات، على رغم أنه ثالث قطاع من حيث العمالة بعد الزراعة والبناء. ويعزو محللون تراجع الصناعات التقليدية إلى كبر سن حرفييها أو اختفائهم، وضعف اهتمام الأجيال الصاعدة بتلك الإبداعات اليدوية التي تتطلب جهداً وإتقاناً كبيرين.
«يونيسيف» تنوّه بجهود الرباط في تعليم الأطفال
الرباط – «الحياة» – اعتبرت «منظمة الأمم المتحدة للطفولة» (يونيسيف) أن المغرب يسير على طريق تحقيق أهداف تحدي الألفية بحول عام 2015، من خلال برامجه لمحاربة الفقر والتهميش الاجتماعي، وتعليم الأطفال ورعاية الصحة الإنجابية للنساء، ومن بينها برامج «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» التي أطلقها الملك محمد السادس عام 2005 وأتاحت تقليص الفقر إلى النصف.
وأكدت «يونيسيف» في تقرير لمناسبة الذكرى 20 لانضمام الرباط إلى المنظمة حين كانت تُعرَف بـ «صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة» أن «الأرقام المقدمة لا تعكس بالضرورة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق، التي تجعل حظوظ الأطفال في المدن أفضل من أولئك في الأرياف، وينطبق الأمر على مستويات تعليم الأسر والتملك الاقتصادي، إذ تصل تلك الفوارق إلى 25 نقطة». وأضاف التقرير أن «الـ 20 في المئة الأكثر غنى في المجتمع يملكون 48 في المئة من الثروات الوطنية، بينما لا يملك الـ 40 في المئة الأشد فقراً إلا 17 في المئة من إجمالي الموارد، ما يؤثر على فرص مواصلة تعليم الأطفال وحظوظ تحسين المستويات الاقتصادية والصحية للأسر التي يتحدرون منها».
وأظهرت الإحصاءات أن 20 في المئة من الأطفال المتحدرين من أسر قروية وفقيرة يغادرون المدارس ليعملوا لإعانة أسرهم، بينما يُقدر عدد المنقطعين عن الدراسة سنوياً بنحو 300 ألف طفل، معظمهم في الأرياف وهوامش المدن الكبرى.
ولفت التقرير إلى أن «المغرب حقق نتائج جيدة لتحسين وضع الأطفال، إذ تراجعت وفيات الرضع بنحو 35 في المئة، وارتفعت نسبة تعليم الفتيات القرويات إلى 58 في المئة، بينما تقدر بـ 85 في المئة على المستوى الوطني، وهي معدلات تقترب من أهداف تحدي الألفية». وأكد أن «تأمين تعليم جيد وصحة جيدة للأطفال من شأنه إيجاد مجتمع يحظى بحظوظ للتقدم والمنافسة»، لافتاً إلى أن «ضعف التعليم في ظل فوارق اجتماعية كبيرة قد يؤدي إلى ضعف الدخل، ما يوثر سلباً في معدلات النمو على المدى المتوسط ويضر بسوق الاستهلاك الداخلية».
ودعت «يونيسيف» مؤسسات البرلمان والمجتمع المدني والإعلام والسياسيين والمنتخبين إلى تبني قضايا الطفولة في المغرب، والعمل من أجل استصدار قوانين وتشريعات تساعد على إنصاف الأطفال وتحقيق أهداف تحدي الألفية، باعتبارهم مستقبل البلد، في وقت بدأ المجتمع يتجه تدريجاً نحو الشيخوخة وتراجع معدلات الإنجاب بفضل تعلم المرأة وخروجها إلى العمل.