في إجراء لافت وبارز يضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان امام واحدة من سقطاته الحقوقية و الإنسانية، و تشكف تخلفه عن دوره المنوط به كمؤسسة معنية بحقوق وكرامة الإنسان المغربي في موعد ت اريخي يعشسه المغاربة ، أقدم الكاتب والحقوقي المغربي عبد اللطيف البازي على تقديم استقالته من المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللجنة الجهوية بجهة طنجة تطوان، وذلك على إثر تخاذل المجلس في اتخاذ موقف حازم ومطلوب من قضية مغتصب الأطفال المغاربة دانييل غالفان الذي تمتع بالعفو الملكي ، ناهيك عن التزامه الصمت اتجاه القمع الذي تعرض له المحتجون على قرار العفو.
وكتب عبد اللطيف البازي على حائطه على الفايبسوك نص الاستقالة الموجهة إلى رئيسه إدريس اليازمي، قائلا ” لم يصدر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أي موقف بخصوص “نازلة” العفو عن الذئب الإسباني الذي اغتصب براءة 11 طفلا مغربيا”.
وفي ذات الرسالة يستنكر البازي تخلي مجلس الوطني عن دوره ووظيفته، حيث ادان الصمت على “القمع الذي تعرض له شرفاء مغاربة عديدون احتجوا على قرار أخرق اضطرت الدولة نفسها للتراجع عنه ” .
وأضاف البازي بخصوص استقالته ” إزاء هذا الصمت غير المبرر وغير المفهوم، من طرف مؤسسة مفترض فيها المساهمة في حماية كرامة المغاربة وصون كبريائهم، أعلن انسحابي واستقالتي من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان جهة طنجة- تطوان.
وكان البازي قد هدد بالاستقالة من المجلس قبل يومين إذ لم يصدر موقف واضح من قضية دانييل وما رافقها من قمع للتظاهرات …
ومن شأن هذه الاستقالة أن تضع في حرج كبير هيئة رسمية كبرى مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتعمق ازمة ثقة للراي العام المغربي في مؤسسات رسمية ترعى حقوق الإنسان، إضافة إلى التشكيك في قدرته على الاستقلال بموقفها ، بل هناك وانطلاقا من هذه “المواقف المتخاذلة” لهذه المؤسسة الحقوقية، كما يعلق عدد من النشطاء المغاربة في المواقع الاجتماعية، من يشكك في جدواها ودروها ومن يراها مجرد “أداة لتزيين الواجهة”.