تعمل الدولة المغربية على تفادي النقاش مجددا حول زراعة القنب الهندي بعدما نبهت الأمم المتحدة دولة الأوروغواي الى أن قرارها بالسماح بهذه الزراعية علانية يخرق القوانين المنظمة لمحاربة تهريب المخدرات وكذلك بعدما توصلت باستفسارات من بعض الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي القلق من مشروع المغرب تقنين زراعة هذه المادة.
وكان برلمان الأوروغواي قد صادق الأسبوع الماضي على زراعة وتوزيع القنب الهندي مما يتجازو الاستعمال الطبي، وبهذا أصبح هذا البلد الواقع في أمريكا اللاتينية أول دولة في العالم تتبنى قانونا مماثلا.
ونتج عن هذا القرار رد فعل قوي من طرف قسم الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والإجرام الذي اتهم الأوروغواي بخرق الاتفاقية الدولية لمحاربة المخدرات. في الوقت ذاته، اعتبر لجنة النيابة العامة لمحاربة المخدرات والتابعة بدورها للأمم المتحدة أن ما أقدمت عليه الأوروغواي يشكل سابقة خطيرة. وطالب رئيس هذه الهيئة رايموند يانس من هذا البلد التراجع الفوري عن القرار.
ورخصت الدولة المغربية الأسبوع الماضي نقاشا في البرلمان بمبادرة من حزب العدالة والتنمية وبالتنسيق مع “الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي” لمعالجة موضوع تقنين استعمال القنب الهندي.
لكن الدول الأوروبية تنظر بقلق كبير الى هذا الموضوع بحكم أن المغرب وبدون نهج سياسة التقنين يعتبر أكبر منتج في العالم لهذه المادة بأكثر من ثلاثة آلاف طن سنويا تخلف 13 مليار دولار، قرابة الثلث تعود الى المغرب والأخرى تعود الى الإجرام المنظم.
وعلمت ألف بوست من مصادر أوروبية أن بعض الدول الأوروبية والمفوضية الأوروبية قد طالبت المغرب توضيحات حول مشروع تقنين القنب الهندي.
وقد نفى المغرب للأطراف الأوروبية وجود مشروع في هذا الشأن، واعتبر أن كل ما هناك هو نقاش سياسي حول تقنين القنب الهندي كما هو الشأن في عدد من برلمانات العالم.
وبعدما التزم الصمت طيلة النقاش البرلماني حول تقنين المخدرات، وأخذا بهذه التطورات والتحذيرات من الأمم المتحدة والدول الأوروبية، لم يتردد وزير الداخلية محمد حصار في التصريح الجمعة الماضية في البرلمان أن السلطات تستمر في محاربة زراعة الكيف.
