هل سيكون أسبوع الحسم في الأزمة الحكومية التي يمر منها المغرب؟ هذا هو التساؤل الذي يردده الرأي العام المغربي في أعقاب عودة الملك محمد السادس من عطلته الطويلة من فرنسا وانتظار الطبقة السياسية تحكيمه بين حزب العدالة والتنمية المتزعم للإئتلاف الحكومي وحزب الاستقلال الذي يرغب في الانسحاب من هذا الائتلاف. والتحكيم أصبح ضرورة ملحة بعدما ترتب عن الانتظار الطويل تشنج في المشهد السياسي المغربي وانعكاسات على الصورة الاقتصادية للمغرب في الخارج.
وينتظر الرأي العام المغربي مكالمة الملك للأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط لاستقباله أو التباحث معه هاتفيا حول الأزمة الحكومية بعدما قرر هذا الحزب منذ أكثر من شهر الانسحاب من الحكومة أو البقاء مقابل تعديلات جوهرية يرفضها حزب العدالة والتنمية. ومع بداية الأزمة، كانت الصحافة تتحدث عن حل أسبوع الحسم، لكن ذلك لم يحصل. ومع عودة الملك، أصبحهناك إحساس حقيقي بأن أسبوع الحسم قد حل.
وتفيد بعض الأخبار التي نشرتها الصحافة عدم رغبة الملك في التدخل في الأزمة الحكومية، لكن الملك محمد السادس تعهد في مكالمة مع شباط يوم 11 مايو الماضي بانتظار عودته للتدخل في هذه الأزمة الحكومية. وهذا التعهد يعني تدخلا ملكيا.
وفي انتظار تدخل الملك، يزداد المشهد السياسي المغربي توترا وتشنجا بسبب التصريحات النارية المتبادلة بين الأحزاب السياسية الأربع الكبرى وهي العدالة والتنمية وحزب الاستقلال وحزب الأحرار وكذلك الاتحاد الاشتراكي.
وعلاوة على هذه التصريحات، يعيش المغرب ظاهرة جديدة لم يشهدها من قبل وهي كثرة التجمعات السياسية وكأن البلاد تعيش حملة انتخابية. وأصبح كل نهاية أسبوع يسجل تجمعات للأحزاب الكبرى.
ومن خلال تحليل المضمون السياسي لهذه التجمعات، فهي لا تدعو الى حلول سياسية للأزمة التي تعيشها البلاد بقدر ما أصبح فرصة لتبادل الاتهامات والتراشق بألقاب جديدة مثل العفاريت والتماسيح والحلوف ضمن ألقاب أخرى.
وبينما يجري انتظار التحكيم الملكي، تزداد صورة المغرب تدهورا في التقارير الدولية لاسيما الاقتصادية منها بعد التنقيط السلبي الذي منحته مؤسسة ستانلي مورغان لبورصة الدار البيضاء معللة ذلك بضعف تنافسية الاقتصاد المغربي. ويضاف الى هذا، ضغوطات صندوق النقد الدولي الذي اعتبر أن الاقتصاد المغربي قد دخل مرحلة الخطوط الحمراء.