قرر خدام الدولة اليوم فاتح أبريل 2019 والذين حصلوا على أراضي بأثمنة بخسة ويعرفون “بنادي أراضي خدام الدولة” إعادة الأراضي الى مؤسسات الدولة والشعب حرصا على شرفهم وتقليلا من الاحتقان وسط الرأي العام.
وكان عدد ممن يصطلح عليهم بخدام الدولة قد حصلوا على هذه الأراضي في طريق العاصمة بأثمنة تقل عن السوق بأكثر من 95%، وذلك في غفلة من الشعب عبر سن قانون لا يمت لدولة الحق والقانون بصلة. وبعد الضجة التي حصلت وسط الرأي العام وتستمر منذ سنوات، قرر هؤلاء إعادة الأراضي الى الدولة أو تأديتها بسعرها الحقيقي، وذلك للأسباب التالية:
صحوة الضمير لخدام أراضي الدولة من موظفين وسياسيين، حيث لا يرغبون أن تبقى أسماءهم في تاريخ البلاد مثل المستعمرين الجدد الذين يستغلون وضعهم الاعتباري والقانوني ويسنون قوانين في الظلام للاستفادة من خيرات الشعب بطريقة المافيا.
اطلاعهم على مفهوم دولة الحق والقانون في دول مجاورة في الشمال التي لا تسمح بمثل هذه الممارسات، حيث الموظف يقتصر على راتبه الذي يخوله له القانون ولا توجد امتيازات بما في ذلك لأعلى سلطة في البلاد.
وعيهم بما تشكله الأرض كقاسم مشترك عبر التاريخ بالنسبة للمواطنين الذين دافعوا عنها في ملاحم خالدة ضد المستعمر الغاشم عبر مختلف مراحل التاريخ، حيث سيكون إعادة الأراضي بمثابة تكريم للشهداء والمقاومين.
إعادة تقييم القيمة المالية للأراضي وتأديتهم الفارق أو بيعها وتأدية الفارق للدولة بعدما أصبحت مديونية البلاد تفوق 90% من الناتج الإجمالي الخام، وبهذا سيساهمون في التقليص من المديونية أو توظيف الأموال في خلق مشاريع للشباب حتى لا يموتون خلال المغامرة للوصول الى أوروبا عبر قوارب الموت، وبالتالي لا يكونون جناة في جريمة القتل المتعمد الناتجة عن الفساد وما يترتب عنه.
مساهمتهم في تحسين صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام الوطني والدولي حتى لا تنعت بنعوت سلبية مثل المافيا والعصابات التي تستغل القانون. من خلال هذه الخطوة التي ستحفظ لهم شرفهم وكرامتهم، سيكونون منسجمين مع أنفسهم ومع المهام المنوطة بهم، وحتى لا يقعون في التناقض الكبير من خلال توظيفهم الوطنية في التهجم على الآخرين بنما هم غارقون في التحايل على ممتلكات الشعب مما يتنافى والوطنية.
التقليل من الاحتقان الاجتماعي نتيجة التفاوت الطبقي الخطير الذي تعيشه البلاد، حيث يصبح مسؤول بين ليلة وضحاها مليونيرا في دولة ترفع شعار المساواة والليبرالية، ومن شأن هذا تجنيب البلاد مخاطر انتفاضة ضد الظلم والحكرة.
ويرمي إعادة أراضي الشعب الى ملكية الشعب تخليصهم من صفة “اللصوص الرسميين” إسكات الحركات السياسية التي ترغب في الانفصال عن البلاد وتوظف مثل هذه الممارسات الشنيعة، حيث تتحجج بأنها انضمامها الى الوطن الأم يعني تعريض الأراضي المتنازع عليها للنهب كما حدث في عدد من مناطق البلاد وعلى رأسها أراضي خدام الدولة.
والتزم خدام الدولة إنهاء هذا المشكل الناتج عن غياب الضمير الوطني وخيانة الأمانة خلال الشهور المقبلة، وسيصدرون بيانا يوم فاتح أبريل 2020 يزفون للشعب التخلي عما نهبوه باسم القانون.