رفعت الحكومة المغربية دعوى ثانية خلال غشت الماضي ضد الصحفي الإسباني إغناسيو سيمبريرو أمام المحكمة الوطنية في مدريد بتهمة الإشادة بالإرهاب، وقرر القضاء رفض الدعوى. وهذه هي المرة الثانية التي يقدم فيها القضاء الإسباني على قرار مثل هذا. لكن يبقى الجديد هو أن القرار صادر عن قاض من المحكمة الوطنية، الأمر الذي يجعل الصحفي سيمبريرو في وضع يسمح له بملاحقة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بتهمة البلاغ الكاذب أو الوشاية الكاذبة.
وتعود وقائع هذا الحدث الى شهر سبتمبر من السنة الماضية عندما نشر الصحفي سيمبريرو في جريدة الباييس مقالا يتضمن شريط فيديو لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي يهدد المغرب، ونشرت الجريدة الرقمية لكم رابط الشريط. واعتقلت السلطات المغربية مدير لكم، علي أنوزلا، وقررت ملاحقة الصحفي سيمبريرو وجريدة الباييس.
وفي الوقت الذي تصرف فيه القضاء المغربي بشكل مختلف في ملف علي أنوزلا وإبقاءه في حالة سراح مقيد، رفضت النيابة العامة الإسبانية الشكاية التي تقدم بها يوم 16 ديسمبر الماضي رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ضد سيمبريرو وجريدة الباييس.
وكان ابن كيران قد تقدم بالشكاية رغم أن خبراء في الإعلام وكبريات الجمعيات المتخصصة في الاعلام وجرائد عالمية مثل الواشنطن بوست اعتبرت نشر الشريط أو الرباط لا يشكل جريمة.
ورغم وضوح القوانين الإسبانية حول مكافحة الإرهاب وصعوبة تطبيقها في قضية نشر الشريط سواء في حالة أنوزلا وسيمبريرو، قرر ابن كيران مجددا تقديم دعوى الى المحكمة الوطنية في مدريد المكلفة بالملفات الكبرى.
وتولى القاضي الشهير خافيير بيرموديث التحقيق في الدعوى المغربية. وهذا القاضي معروف بصرامته في ملفات الإرهاب سواء المتعلقة بالقاعدة وجماعات أخرى أو منظمة إيتا، وهو الذي تولى رئاسة الجلسة التي أصدرت الأحكام في ملف خلية أبو الدحداد وتفجيرات 11 مارس الإرهابية في مدريد. ومباشرة بعد الاطلاع على الدعوى قرر رفض مطالب ابن كيران، معتبرا نشر الشريط ضمن الحق في الإعلام.
وكان ابن كيران قد تقدم في البدء بدعوى قريبة من الشكاية وعبر النيابة العامة للدولة لتفادي الرفض المباشر، ولم يترتب عنها أي شيء أي لا يحق للمشتكي به تقديم دعوى مضادة. ووفق التفسيرات القضائية التي حصلت عليها ألف بوست في الحالة الثانية، قرار القاضي بيرموديث يعتبر حكما، وبالتالي يحق لكل من جريدة الباييس والصحفي سيمبريرو ملاحقة ابن كيران بتهمة “الوشاية الكاذبة” والتي تعرف في القاموس القضائي في اسبانيا بFalsa Querella .
وقد يعتمد سيمبريرو في الدعو، في حالة تقديمها، بأن الاتهام الصادر عن رئيس حكومة المغرب بشأن عمل صحفي يدخل في باب “حرية الاعلام” التي لا يعاقب عليها القانون وتتفق عليها الأعراف الإعلامية بينما جعله (ابن كيران) مادة للاتهام والتشهير.
والمفارقة في هذا الملف هو الحادث يكشف أن المغرب لا يتوفر على خبراء في القانون الإسباني يدرسون الملفات قبل الإقدام على خطوة مثل رفع الدعوى. في الوقت ذاته، لم تدرس الحكومة حالات سابقة لعلاقة الإعلام في نشر مواد إعلامية صادرة عن منظمات إرهابية مثل منظمات إيتا وإيرا والقاعدة، حيث لم يسبق اعتقال ومحاكمة أي صحفي بتهمة الإشادة بالإرهاب في حالة النشر من باب الحق في الإعلام.
وسيكون المشهد سورياليا في حالة تقديم سيمبريرو دعوى ضد رئيس الحكومة المغربية، إذ بينما هذه الحكومة تتابع علي أنوزلا بتهمة الإشادة بالإرهاب، تتم ملاحقتها في شخص رئيسها الذي هو ابن كيران بتهمة الوشاية الكاذبة في الملف نفسه “.
وكانت ألف بوست قد نشرت مباشرة بعد إعلان الحكومة رفع دعوى ضد الباييس والصحفي سيمبريرو أمام القضاء الإسباني استحالة ربح المغرب للدعوى لأن قانون مكافحة الإرهاب في اسبانيا لا يعاقب من نشر أخبارا حول الإرهاب بما في ذلك منتوجات إعلامية صادرة عن إرهابيين.
مقالات سابقة:
النيابة العامة الإسبانية ترفض فتح تحقيق مع الباييس وسيمبريرو بتهمة التحريض على الإرهاب
