تعمل العربية السعودية على محاولة البحث عن موقع استراتيجي جديد لها في أعقاب اتفاق السداسية (الدول الأعضاء في مجلس الأمن زائد المانيا) مع إيران بشأن البرنامج النووي للأخيرة. وتتجىل هذه الاستراتيجية في القطاع النووي عبر الحصول على أسلحة نووية من باكسان والحصول على محركات نووية سلمية من روسيا.
وتقدم واشنطن تطمينات الى العربية السعودية بأنها تلتزم بأمنها في مواجهة إيران بل وأمن الخليج العربي، لكن موقف الإدارة السعودية تبرز غياب الثقة في الشريك التاريخي الولايات المتحدة.
وتترجم السعودية استراتيجيتها الجديدة في الانفتاح الكبير على فرنسا وبالأساس روسيا في محاولة لقعد اتفاقية تاريخية مع دولة ذات ثقل في القضايا الدولية وتتمتع بحق الفيتو في مجلس الأمن.
ويتزعم هذه الاستراتيجية الجديدة، الأمير بندر بن سلطان مدير المخابرات الذي عمل سفيرا للرياض في واشنطن طيلة عشرين سنة، وعزز العلاقات الأمريكية-السعودية، والآن يدرك انطلاقا من تجربته أنه لا يمكن الثقة في واشنطن التي تضع مصالحها فوق صداقاتها.
وتفيد معطيات مواقف السعودية على ضوء تطورات الشرق الأوسط أنها تهدف الى شراء صواريخ نووية من باكستان تماشيا مع ما يسمى “القنبلة النووية الإسلامية”، وهو اللقب الذي يطلق على البرنامج النووي الباكستاني الذي ساهمت فيه دول الخليج العربي وعلى رأسها السعودية. وتولت أصوات أميرية مثل الأمير الوليد بن طلال تأكيد هذا التوجه عندما صرح أن الرياض ستشتري سلاحا نوويا باكستانيا. ولكن يجهل حتى الآن هل صفقة أسلحة نووية محتملة أم لا، لأن العالم حتى الآن شهد بيع التقنية النووية والبرامج النووية ولكن ليس الأسلحة النووية.
والشق الثاني من هذه الاستراتيجية يكمن في الرهان على روسيا لشراء محركات تعمل بالطاقة النووية لأغراض سلمية. فقد اتخذت الرياض القرار منذ سنوات، وفتحت مفاوضات مع فرنسا، لكن الأخيرة تتماطل، وهو ما يدفع بالرياض للرهان على موسكو. وتنشر جريدة القدس العربي في عددها ليوم 6 ديسمبر أن بندر بن سلطان بحث مع الروس خلال زيارته الى موسكو منذ أيام شراء محركات نووية سلمية، معتبرة الزيارة بمثابة أكبر خطوة لاستقلالية الرياض عن واشنطن في السياسة الدولية.
