لا توجد مؤشرات على استئناف العلاقات بين المغرب وفرنسا على مستوى تبادل الزيارات، ولم تشكل أشغال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة للمصالحة، حيث كان يرتقب لقاء بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولند، ولم يحدث.
ومرت العلاقات المغربية-الفرنسية بتوتر علني ما بين فبراير ومايو الماضيين بسبب ملفات متعددة أبرزها قرار القضاء الفرنسي محاكمة مدير المخابرات المدنية عبد اللطيف الحموشي بسبب تورطه المفترض في تعذيب فرنسيين من أصل مغربي، ثم تصريحات غير مناسبة للسفير الفرنسي في الأمم المتحدة حول الصحراء والمغرب. وكان المغرب قد استدعى مرات عديدة السفير الفرنسي المعتمد في الرباط ليقدم له احتجاجات قوية على ما اعتبره تصرفات فرنسية تمس العلاقات الثنائية.
وفي الوقت ذاته، تحولت فرنسا في وسائل الاعلام شبه الرسمية وفي وقت قياسي من حليف تاريخي الى مناصب العداء للمغرب سواء بشأن نشاطه الاقتصادي في غرب إفريقيا أو استقراره السياسي.
وتميزت الفترة الأخيرة بنوع من الهدوء في العلاقات الثنائية، لكن هذا لم يترجم دبلوماسيا في زيارات رسمية بين البلدين واستئناف العلاقات الثنائية رغم حديث رئيس الحكومة الفرنسي الجديد مانويل فالس عن احتمال وقوع انفراج سياسي خلال شهر سبتمبر الماضي.
وكان يجري الحديث عن احتمال انفراج بين باريس والرباط في حالة لقاء الملك محمد السادس والرئيس فرانسوا هولند في أشغال القمة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ لم يكن اللقاء مبرمج كما لم يحضر الملك قمة المناخ.
ولا تقدم الرباط على مبادرة دبلوماسية تجاه فرنسا، وفي الوقت ذاته، لا تقدم باريس على أي مبادرة تجاه المغرب بل تلتزم البرودة. وتنتقد الرباط فرنسا لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار التحالف القائم بينهما عندما قرر قضاء هذا البلد الأوروبي متابعة مدير المخابرات الحموشي، ومن جهتها ترى باريس أن المغرب يجب تفهمه لعمل القضاء الفرنسي الذي لا يخضع للحكومة.
