طالبت الحكومة الهولندية من السلطات المغربية عدم المصادقة على قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل. وأقدمت هولندا لوحدها على هذا الطلب دون باقي الدول الأوروبية، ويضاف الى دعوات أخرى وجهتها أمستردام للرباط في مجال الصحراء وملف المثليين وكذلك نشر الدين المسيحي.
وكان وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانز قد طالب من الملك محمد السادس ورئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران التخلي عن مشاريع القوانين المقدمة الى البرلمان المغربي والهادفة الى تجريم الاتصالات مع إسرائيل، وذلك بعدما تقدمت مجموعة من الأحزاب السياسية بمنع التطبيب والمعاقبة عليه.
وجاءت دعوة الوزير تيمرمانز للمغرب في أعقاب نقاش حصل في البرلمان الهولندي حول موضوع منع التطبيع مع إسرائيل، ونقلت تفاصيله وكالة الأنباء الهولندية.
وليست هذه المرة الأولى التي تتقدم فيها هولندا بمطالب للمغرب تخص سياسته الداخلية والخارجية، فقد سبق وأن تقدمت في مناسبات أخرى وشملت عدد من الملفات. ومن أبرز هذه الملفات، مطالبة المغرب باحترام حقوق الإنسان في منطقة الريف خلال السنة الماضية. وهذا الطلب ناتج عن تواجد نواب وسياسيين مغاربة من أصل ريفي في البرلمان الهولندي ويشكلون ولبيا يتقوى مع الوقت.
وقبل ذلك، قامت حكومة أمستردام بمطالبة المغرب باحترام حقوق المثليين خلال بعض المحاكمات. كما تدخلت في ملف آخر وهو ترحيل المغرب لبعض الأنجليكانيين منذ سنتين، حيث اعتبرت أن ذلك يشكل مسا بحرية التدين.
وبرزت هولندا في ملف الصحراء بإجراءات ودعوات تعاكس دبلوماسية المغربية. وتزعمت أمستردام معارضة تجديد اتفاقية الصيد البحري في حالة شملها لمياه الصحراء، كما تعتزم إقناع الاتحاد الأوروبي بتمييز المنتوجات الزراعية للصحراء عن باقي المنتوجات القادمة من مناطق أخرى من المغرب.
وتنطلق هولندا في دعواتها للمغرب بتصحيح ما تعتبره خللا لإجراءات تمس الحرية الفردية والقانون الدولي من تصور مفاده أن المغرب شريك للاتحاد الأوروبي ويستفيد من مساعدات الاتحاد وعليه أن يلائم سياسته مع الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
