دخلت محاكمة الصحفي ومؤسس جريدة “أخبار اليوم” توفيق بوعشرين مرحلة حاسمة بعرض ما يفترض الفيديوهات ذات المضمون الجنسي، ونظرا لأهمية هذا الدليل، هل يمكن للمحكمة عرض الأشرطة على مختصين لمعرفة نوعية الكاميرا أو الكاميرات التي صورت وهل يوجد مونتاج أم المضمون حقيقي.
وتعتبر محاكمة توفيق بوعشرين من القضايا التي تهز الرأي العام، وبينما يميل فريق الى تصديق الرواية الرسمية وهي الأمنية-القضائية يشكك فريق كبير في الأحداث مستحضرين ملفات تلفيق في الماضي والحملة التي شنها الاعلام الرسمي ضد بوعشرين وقضية عفاف برناني علاوة على الخطاب الجريء ليومية أخبار اليوم، ومن ضمن عناوين الجرأة، المحاكمات التي تعرضت لها الجريدة بسبب نوعية الأخبار التي نشرتها.
وارتأت المحكمة إجراء المحاكمة في سرية مطلقة بسبب مضمون أشرطة الفيديو، وبالتالي يوجد الرأي العام أمام معلومات متناقضة، بين تلك التي تصدر عن محامي الطرف المدني وبين تلك التي تصدر عن محاميي توفيق بوعشرين.
ومن ضمن التصريحات ما جاء على لسان المحامي عبد الصمد الإدريسي الذي يقول “شخصيا لم يظهر لي شيء من الفيديوهات، وأتمنى فعلا ممن روج المحاضر أن تكون له الجرأة ويعرض هذه الفيديوهات أمام الملأ ليشاهدها المغاربة رغم أنها خادشة للحياء، فقط ليتعرفوا أن هذه المهزلة لا يمكن أن تكون وسيلة إقناع لإدانة الرجل بهذه التهم الثقيلة”.
ويتابع في تصريح للجريدة الرقمية “اليوم 24″، لحظات بعد انتهاء الجلسة: “كنتمنى المغاربة يشوفو الفيديوهات الجنسية ولو أنها خادشة للحياء”، مشيراً إلى أنه “ما باين فيها حتى حاجة، من غير قلة لحيا، لكن شكون الله أعلم؟”، على حد تعبيره.
وينفي توفيق بوعشرين وجوده في هذه الأشرطة، وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عنه وهو سعد السهلي ” دفاع بوعشرين قدم أدلة قاطعة تُضبط مكان تواجد بوعشرين بالاعتماد على أجهزة cell ID لهاتفه المحمول، وذلك من خلال عرض لائحة المكالمات التي أجراها مع إحدى المشتكيات في نفس التوقيت الزمني الذي سُجل فيه فيديو يُوثق عملية ممارسة الجنس عليها، الأمر الذي يطرح تساؤلا منطقيا، كيف لرجل يمارس الجنس مع امرأة في مكتب مغلق ويتصل بها عبر الهاتف من مدينة أخرى؟!”.
وأضاف المحامي أنه من بين الأدلة اليقينية التي لا شك فيها، والتي قدمتها هيأة الدفاع للمحكمة هي عدد المخالفات الطرقية التي سجلتها سيارة توفيق بوعشرين الخاصة في مدينة الرباط تزامنا مع توقيت تسجيل بعض الفيديوهات في مكتبه في الدار البيضاء”. في الاتجاه نفسه، ذهبت محامية من هيئة الدفاع التي قالت أنها لم تتوصل الى التعرف على بوعشرين في الأشرطة.
وأمام تضارب التصريحات ونفي توفيق بوعشرين مضمون الأشرطة الجنسية، لماذا لا تلجأ المحكمة الى تعيين لجنة خبراء من التقنيين لدراسة الأشرطة من ناحيتين، نوعية الكاميرات وتاريخ التسجيل رغم احتمال التلاعب به، ثم لجنة طبية قادرة على تحديد هوية الأشخاص الذين يوجدون في الأشرطة.
واعتاد قضاء الكثير من الدول تمكين الدفاع من أشرطة إذا كانت حاسمة لعرضها على خبراء مستقلين للبث في صحة ههذ الأشرطة من عدمها، أي هل يوجد مونتاج وهل الأشخاص الواردين في الأشرطة هم أنفسهم، وهل الأفلام مصورة بكاميرا واحدة أم بكاميرات متعددة.