ارتفعت الاعتداءات على نشطاء حقوق الإنسان وحركة 20 فبراير خلال المدة الأخيرة ومنها اختطاف ناشطة في مدينة طنجة وتعذيبها ورميها ثم تعرض شاب للاختطاف والاغتصاب في مدينة الدار البيضاء. ووجهت الجمعية المغربية اتهامات للدولة المغربية في اعتداءات سابقة، بينما تلتزم الدولة المغربية الصمت ولم تفتح تحقيقات جنائية لمعرفة الفاعل الحقيقي بحكم أنها المؤسسة التي تسهر على الأمن.
وتتداول مختلف الجرائد الرقمية شريط فيديو لناشط من حركة 20 فبراير والجمعية المغربية لحقوق الإنسان كيف تعرض للاختطاف ولاحقا للاغتصاب الرمزي. وحدث هذا يوم الجمعة من الأسبوع الماضي. ويروي فيه هذا الحقوقي عملية الاختطاف المفترضة بكل تفاصيلها.
وتنضاف عملية الاختطاف هذه الى أخرى جرى تسجيلها في مدينة طنجة يوم 27 أبريل الماضي وذهبت ضحيتها الناشطة الحقوقية وفاء شرف نائبة رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المدينة، والتي أكدت أنه مباشرة بعد مشاركتها في وقفة عمالية جرى اختطافها في فاركونيت وتعذيبها لاحقا في ضواحي المدينة ورميها هناك بعدما تعرضت لاستنطاق ذو طابع بوليسي، وفق تصريحاتها.
و صدرت تصريحات عن ضابط شرطة في طنجة لجريدة محلية يشكك فيها في الرواية قبل بدء التحقيق، وهو ما يثير التساؤل، حول الإسراع بنفي التهمة عن الشرطة في وقت لم يبدأ فيه التحقيق وفي وقت جرى فيه اتهام مجهولين وليس الدولة في حد ذاتها.
ولا تتردد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اتهام الدولة المغربية بالوقوف وراء الاعتداءات والمحاكمات التي تصفها بالصورية ضد أعضاءها وباقي نشطاء حركة 20 فبراير. وأصدرت الجمعية بيانات مفصلة حول هذه الاختطافات.
وتلتزم الدولة المغربية الصمت المطلق في مثل هذه الأحداث، حيث لم تصدر بيانات ولم تعلن عن فتح تحقيق في ما يجري من اختطافات مفترضة، بينما المنطق الأمني يتطلب فتح تحقيق وإن لم يتقدم الضحايا بشكايات، وذلك لطمأنة المجتمع.
