بعد أحكام الاستئناف ضد نشطاء الريف: تظاهرة في تامسينت ومسيرة وطنية وبدء رهان نشطاء أوروبا على التصعيد

صورة من تظاهرة تامسنيت الأحد 14 أبريل

تستمر قضية الريف في تسجيل تطورات تشير الى غياب حوار بين الدولة والنشطاء ومنها عزم نشطاء أوروبا الرهان على التصعيد، وتنظيم المجتمع الحقوقي في المغرب مسيرة يوم 21 أبريل، بينما تفيد أخبار حول استمرار المعتقلين في إضراب عن الطعام.

وكانت مدينة تامسينت بجوار الحسيمة قد شهدت أمس الأحد تظاهرة منددة بالأحكام التي صدرت في حق نشطاء الريف المعتقلين والتي بلغت عشرين سنة في حق البعض منهم وعلى رأسهم ناصر الزفزافي. وفي الإطار نفسه، دعت عائلات المعتقلين الى مسيرة وطنية يوم 21 أبريل الجاري في العاصمة الرباط للتنديد بهذه الأحكام. وبدأت فعاليات المجتمع المدني ترحب بالمسيرة وتؤيدها بينما أغلبية الأحزاب السياسية لم تعلن عن موقف في هذا الشأن.

لكن يبقى التطور اللافت هو تجمع نشطاء بلجيكا ودراستهم يوم السبت الماضي لعدد من الإجراءات للرد على تأييد محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف الذين طالبوا بالشغل والصحة والتعليم. وأسفر الاجتماع عن تجميد لجنة محسن فكري وإنشاء إطار سيسمى “التجمع الريفي ببلجيكا”، سيكون من أهدافه الرفع من إيقاع الاحتجاج ضد ما يعتبرونه تعسف الدولة المغربية ضد نشطاء الريف.

ويتدارس أصحاب هذه المبادرة مجموعة من الإجراءات النضالية القوية، وهذا يشكل منعطفا حقيقيا بحكم أن أغلب النشطاء كانوا من المراهنين على الاعتدال في مخاطبة الدولة بشأن أزمة نشطاء الريف المعتقلين، لكن بعد تأييد محكمة الاستئناف بدأت الأغلبية تميل نحو التصعيد.

وأفرزت أزمة حراك الريف تيارين في أوروبا، الأول وهو راديكالي ينادي بالجمهورية وقد نظم تظاهرة في روتردام يوم السبت الماضي، وتيار آخر مشكل من فعاليات يسارية كانت تراهن على الاعتدال وتبقي الملف في إطار حقوقي محض، لكن أحكام الاستئناف جعلته يغير من خطابه السياسي إزاء الدولة المغربية ويميل نحو الراديكالية في المطالب والضغط.

في غضون ذلك، تفيد مصادر تابعة لعائلات المعتقلين بدخول هؤلاء في إضراب عن الطعام احتجاجا على أحكام الاستئناف وكذلك بسبب قيام الدولة بتفريقهم على عدد من سجون البلاد تحت مبرر تقريبهم من ذويهم.

Hits: 1

Sign In

Reset Your Password