بعدما كانت الدولة ترفع شعار استعادة سبتة ومليلية تعاقب الآن من يتظاهر من أجلهما تحت ذريعة التظاهر بدون ترخيص

سباب مغربي غامر بحريته ورفع علم المغرب داخل مليلية المحتلة مؤخرا، ومن يدري قد يتعرض مستقبلا للمحاكمة في المغرب على شاكلة يحيى يحيى

أدان القضاء المغربي رئيس لجنة تحرير سبتة وميللية والجزر المحتلة يحيى يحيى بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة التظاهر بدون ترخيص للمطالبة بتحرير الثغرين، ويعتبر هذا الحكم هو الثاني الذي يصدر في حق ناشط تحرري وكان الأول ضد سعيد شرامطي. وتوجد أمثلة كثيرة عن قرار الدولة المركزية خلال الماضي وضع حد للمطالبة بتحرير الثغرين عبر القمع بل والمشاركة في التقتيل كما حدث إبان السلطان يوسف.

وكان معبر مليلية المحتلة يشهد بين الحين والآخر تظاهرات لنشطاء حقوقيين وسياسيين ضد سبتة ومليلية، وارتفعت هذه التظاهرات عندما تعهد الملك محمد السادس بالدفاع عن المدينتين عندما زارهما الملك خوان كارلوس خلال نوفمبر من سنة 2007.

وكانت التظاهرات تجري بين الحين والآخر بدون ترخيص بل وتجري بتشجيع من السلطات المغربية. لكنه ابتداء من أكتوبر الماضي بدأ المتظاهرون الذين يحتجون على شرطة مليلية يتعرضون لمضايقات وعلى رأسها تظاهرة خلال نوفمبر الماضي. وتطورت الأوضاع الى الحكم على سعيد شرامطي بالسجن ثم الحكم الجديد، وفق جريدة هسبريس اليوم، الذي صدر في حق يحيى يحيى بثلاثة بالسجن أشهر  مع إيقاغ التنفيذ.

ويتزامن الحكم مع تطورات مثيرة من ضمنها مطالبة اسبانيا المغرب بالكف عن الحديث عن سبتة وميللية، وحدث هذا علانية في لقاء في مدريد بين وزير الخارجية مانويل مارغايو والوزير المنتدب في الخارجية، يوسف العمراني الذي جرى إلحاقه بالديوان الملكي. ويلتزم المغرب الصمت في هذا الملف بل ويبني سياجا لحماية سبتة ومليلية.

وتصرف السلطة المركزية في الرباط ليس جديدا، فقد بعث السلطان المولى عبد العزيز سنة 1904 بجيوش للقضاء على حرب العصابات التي كان يقودها ريفيون ضد الاستعمار الإسباني الذي كان يوسع من حدود مليلية، كما لم يتردد المولى يوسف في الوقوف الى جانب الإستعمار ودعم وتأييد الحرب الإسبانية-الفرنسية ضد محمد بن عبد الكريم الخطابي إبان العشرينات.

وتروج أطراف أن قرار المغرب بالصمت حول سبتة ومليلية هو برغماتي في الوقت الراهن تجنبا لموقف متطرف من اسبانيا في نزاع الصحراء وهي القوة الاستعمارية السابقة، خاصة وأن المغرب بدأ يفقد الحليف التاريخي فرنسا. وتذهب أطراف أخرى أن الصمت لا يجب أن يتوج بإجراءات أخرى مثل تفادي الملك الإشارة ولو باحتشام الى سبتة ومليلية في خطاباته خاصة العرش وثورة الملك والشعب، ثم ضرورة تفادي مثل هذه الأحكام أو بناء سور لحماية مليلية، لأن هذه الإجراءات ستحسب تاريخيا على الملك الحالي.

 

مقالات ذات صلة

Sign In

Reset Your Password