في أعقاب سلسلة الانقلابات التي تشهدها القارة الإفريقية، أثير تساؤل حول من هي الدولة المقبلة؟
وقد بدأ رؤساء يتخذون إجراءات على خلفيتها مثل الرئيس الكاميروني الذي أجرى تغييرات في القيادات العسكرية، بعدانقلاب الغابون، في حين كان الرئيس السينغالي قد قام بنزع فتيل أي تغيير مفاجئ بعدما تراجع عن ترشيح نفسه لولاية ثالثة وتغيير الدستور.
وتعيش منطقة إفريقيا الغربية والساحل توالي الانقلابات، حيث وقعت خمسة منها ما بين 2021 وحتى الأربعاء من الأسبوع الجاري وشملت كل من غينيا ومالي، وبوركينا فاسو ،والنيجر والغابون. ويبقى المشترك بين هذه الدول أنها تنتمي إلى ما يسمى “إفريقيا الفرنسية”، أي مستعمرات سابقة لهذه الدولة الأوروبية، ومرتبطة بها سياسيا واقتصاديا. في الوقت ذاته، تأتي هذه الانقلابات كرد فعل على ارتفاع الفساد في الطبقة المدنية الحاكمة وتزوير الانتخابات.
وبدأ موجة الانقلابات تزرع الفزع في صفوف الرؤساء الذين عمروا كثيرا أو الذين يرغبون في تغيير الدستور للبقاء في السلطة. في هذا الصدد، أقدم الرئيس الكاميروني بول بيا، الذي يرأس البلاد منذ 1982، أمس الأربعاء، على تعيين قيادة عسكرية جديدة شملت قيادة القوات المسلحة وسلاح الجو والمفتشية العامة لقوات الدرك، بحسب بيان نشر في صحيفة “كاميرون تريبيون “التابعة للدولة. كما جرى إعلان تعيينات في البحرية والأمانة العامة وغيرها من هياكل وزارة الدفاع.
ولا يمكن فصل هذا التعيين عما وقع في الغابون من انقلاب وقبله في النيجر. وتتم الإشارة الى احتمال أن تشهد الكاميرون تحركا للجيش متأثرا بما يقع في دول الجوار. وتوجد ثلاثة عناصر رئيسية حول فرضية وقوع انقلاب في الكاميرون، وهي: تقدم الرئيس في السن ومرضه وهو الذي يحكم منذ سنة 1982، حيث يعد من المعمرين في السلطة في القارة الإفريقية، ثم ارتفاع مستوى الفساد في البلاد وكذلك التفكك الذي تشهده جراء المواجهات الإثنية دون نجاحه في السيطرة على الوضع الوطني. وأخيرا، الاتهامات بتزوير الانتخابات الرئاسية.
وفي حوار للمجلة الفرنسية “لكسبريس” هذا الأربعاء مع أحد العملاء البارزين للمخابرات الخارجية الفرنسية في إفريقيا فانسون كروزي لا يستبعد تعرض كل من السينغال وساحل العاج لمفعول “نظرية الدومينو” وحدوث انقلابات عسكرية بسبب الأوضاع السياسية والاجتماعية غير المستقرة. وبدورها، ذهب موقع “سلات” الفرنسي إلى التحذير يوم 9 أغسطس/آب من انقلابات أخرى قادمة، وهو ما وقع فعلا في الغابون.
وكان الرئيس السينغالي ماكي سال قد أعلن خلال شهر يوليو/ تموز الماضي عدم ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، واستبعد تعديل الدستور من أجل هذه الغاية، بعد ما كانت نيته التقدم للانتخابات الرئاسية المقبلة، وكان يلمح إلى ذلك منذ سنتين، الأمر الذي تسبب في احتجاجات في البلاد خلفت عشرات القتلى. واضطر في آخر المطاف إلى التراجع خوفا من سيناريو مفاجئ.