في سابقة من نوعها في علاقة المغرب مع الأمم المتحدة، قرر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين دييغو غارسيا عدم زيارة المغرب بسبب غياب الشروط اللازمة للزيارة. ويأتي هذا المستجد في وقت تطرح فيه الكثير من التساؤلات حول استقلالية القضاء المغربي خاصة في قضايا حرية التعبير ومعالجة الاحتجاجات الاجتماعية.
وأصدرت هيئة الأمم المتحدة يومه الثلاثاء من الأسبوع الجاري من جنيف بيانا رسميا توضح فيه الأسباب التي دعت المفوض الأممي الى إلغاء زيارته الى المغرب وتتجلى كلها في غياب وفاء المغرب بالالتزامات الضامنة لنجاح الزيارة لتكوين صورة حقيقية عن استقلالية القضاء المغربي.
ويبرز البيان أن “الحكومة المغربية لم تقدم برنامج عمل يتماشى والمطالب المطبقة في هذا النوع من الزيارات الى الدول”. وكانت الزيارة مرتقبة ما بين 20 الى 26 مارس الجاري، وتهدف الى دراسة أثر التدابير الرامية الى ضمان استقلال ونزاهة القضاء والنيابة العامة علاوة على الاستقلالية التي يتمتع بها المحامون خلال مزاولتهم العمل.
ومزيدا من التوضيح، يبرز البيان الأممي أنه من “المؤسف عدم أخذ الحكومة المغربية بعين الاعتبار اقتراحات أماكن الزيارة وبرنامج العمل؟ ويعد تحديد الأولويات واختيار أماكن الزيارة شرطا أساسيا لعمل المقرر الأممي الخاص”. ويبرز المقرر الأممي أنه تطبيقا لآليات العمل، تبقى الحكومات مطالبة بضمان تسهيل حرية التنقل وحرية التحقيق.
ختم البيان بأن المقرر الخاص مازال ع”لى اتصال دائم بحكومة المغرب، وهو على استعداد لمواصلة المناقشات من أجل المساهمة في الجهود الرامية إلى ضمان استقلال ونزاهة القضاء والممارسة المستقلة لمهنة المحاماة”.
وتفيد معطيات حصلت عليها ألف بوست باختلاف بين المقرر الأممي والدولة المغربية حول بعض الأماكن التي جرى اختيارها. وقد جرى الاتفاق على لقاءه بوزير العدل ووزير حقوق الإنسان ورئيس النيابة العامة وهيئة المحامين وبعض والمدعين العامين في الرباط والدار البيضاء ومدينة من مدن شمال المغرب قد تكون تطوان أو طنجة.
ولكن جرى الاختلاف حول لقاء المقرر الأممي بالجمعيات الحقوقية ومنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزيارة بعض السجون للإطلاع على راي بعض معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية مثل الحراك الشعبي في الريف. ويضاف الى هذا، احتمال رغبته زيارة بعض الصحفيين ومنهم توفيق بوعشرين وحميد المهداوي بسبب وجود ملفيهما لدى الأمم المتحدة. وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت رأيا استشاريا يطالب بالإفراج عن مؤسس أخبار اليوم وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به. . كما هناك أخبار حول عدم الترخيص له بزيارة منطقة الصحراء.
ويدرج المقرر الأممي حول استقلالية القضاء والمحاماة في بعض الأحيان زيارة معتقلين خاصة المعتقلين في قضايا سياسية واجتماعية لمعرفة رأيهم هل تمتعوا بمحاكمة عادلة، وفي أغلب الأحيان يعوض اللقاءات مع المعتقلين بمباحثات مع هيئة دفاعهم ‘ذا كانت هناك صعوبات.
ولم تقدم الدولة المغربية أي بيان حول لماذا الاختلاف حول أماكن الزيارة لاسيما أمام تأكيداتها المتكررة أنها لا تخفي شيئا عن الرأي العام الدولي. ويعد إلغاء المقرر الأممي لزيارته ضربة لصورة الدولة المغربية، إذ بعد صدور تقارير متعددة حول تردي حقوق الإنسان ومنها التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية، يأتي القرار الأممي. ولقي خبر إلغاء الزيارة تغطية كبيرة في وسائل الاعلام الدولية.