بعد أسبوع على إصدار سندات بقيمة مليار يورو، وهو دين على الدولة المغربية، يلجئ المغرب مجددا الى طلب خط قرض ائتماني بسبب تشكيك مؤسسات دولية في قدرة الاقتصاد المغربي على الدفع مستقبلا.
وكشف مدير البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري أمس وضع المغرب اللسمات الأخيرة على التقدم بطلب الى صندوق النقد الدولي للحصول على تسهيل خط ائتماني بقيمة 6 مليار و200 مليون دولار بعدما سينتهي خط الائتمان الحالي.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قد صرحت خلال زيارتها الى المغرب منذ قرابة شهر بأن المغرب يمكنه طلب خط سيولة مالية جديد بعد الذي تم وضعه رهن إشارته طيلة سنة خاصة وأنه قام بإصلاحات.
وسيطلب المغرب من البنك الدولي خطا ائتمانيا يفوق الخط الائتماتني السابق الذي كان 3 مليار و600 مليون دولار أما الآن فسيطلب ستة ملايير يورو و200 مليون دولار.
ويأتي طلب المغرب لخط ائتماني جديد أو وضع السيولة رهن إشارته بعد قرب انتهاء الخط الإئتماني السابق، ولهذا فإن الفاعلين الاقتصاديين الدوليين والمؤسسات المالية الدولية يشترطون على المغرب ضرورة التوفر على خط ائتماني للحصول على قروض أو تمويل مشترياته.
ويأتي طلب المغرب للخط الائتماني بعدما أصدر منذ أسبوع سندات في السوق الدولية بقيمة مليار يورو، والسندات تعني أنه حصل على قرض من مستثمرين أوروبيين.
وتطلب الدول ائتمانا سواء من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي في حالة المغرب أو دول فيما بينها (مثل خط الائتمان الإيراني لسوريا الصيف الماضي) بسبب تشكيك الفاعلين الاقتصاديين الدوليين في قدرة هذا الاقتصاد على الآداء ويرغبون في ضمانات مالية قوية.
ورغم أن بعض الدول لا تلجئ الى استعمال الخط الائتماني لأنها تجد تسهيلات في السوق الدولية بفضل هذا الخط، إلا أنها تؤدي نسبة من الفوائد على الخط تكون محدودة للغاية أو منعدمة ليس مثل القروض العادية وترتفع نسبة لافائدة عن استعمال الخط الائتماني. ولكنها في المقابل، تلتزم بإصلاحات هيكلية لاقتصادها. ولا يكشف المغرب عن الفوائد التي يؤديها عن الخط الائتماني.
وأثنت كريستين لاغارد على إنجاز المغرب إصلاحات. وعلى رأس هذه الإصلاحات التي تشير إليها مديرة صندوق النقد الدولي التقليل التدريجي من دعم المواد الأساسية والتقليل من الاستثمارات. ويذكر أن صندوق النقد الدولي يفرض عند تقديم القروض سلسلة من الشروط التي تهم الحد من دعم ما هو اجتماعي، وعمليا، طبقت حكومة عبد الإله ابن كيران هذه الشروط بامتياز خلال طيلة السنة الماضية.
وإذا كان مفهوم السندات متداول ومعمول به في السوق الدولية، فخط الائتمان يؤكد ضعف اقتصاد الدولة التي تطلبه لأن الفاعلين لااقتصاديين يشككون فيه. ومنطقيا، إذا كانت الدولة المغربية تشير الى غشادة مؤسسات دولية بالاقتصاد المغربي، فلماذا تفرض عليها طلب خط ائتماني؟
وتقول مصادر حكومية أن الخط سيكون لمواجهة تطورات الطاقة ومشتريات البترول بسبب ما يجري في العراق، علما أن مفاوضات المغرب مع صندوق الندق الدولي بدأت منذ أكثر من شهر، أي قبل اندلاع الأزمة العراقية.
وبالتالي، فالقرض المقبل سيرافقه إجراءات أكثر تمس الحقل الاجتماعي، وهي ما تسميه الدولة المغربية إصلاحات اقتصادية.
