وجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون تقريره الى مجلس الأمن أول أمس يوصي بتمديد مهمة قوات المينورسو في الصحراء وتندوف، حيث أثنى على مجهودات المغرب في مجال حقوق الإنسان. لكن المفارقة الكبيرة أنه طالب بمراقبة دائمة لهذه الحقوق في المغرب ومخيمات تندوف. ومضمون التقرير يبرز الحرج الذي يقع فيه المغرب ويفسر التهميش الذي تعاملت به مع المبعوث الشخصي في النزاع كريستوفر روس خلال زيارته الأخيرة.
وكان المراقبون والرأي العام المغربي يتساءلون عن الدولة التي ستتولى تقديم مقترح مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف، وكان يسود الاعتقاد أن بريطانيا قد تقوم بهذا الدور لكن المفاجأة أن المقترح جاء من طرف الأمين العام للأمم المتحدة. وطالب بان كيمون بمراقبة دائمة سواء في الصحراء أو مخيمات تندوف، علما أن جبهة البوليساريو لم تكن تمانع في الماضي مراقبة هذه الحقوق عكس المغرب الذي اعتبر ذلك دائما مسا بسيادته.
ويبدو أن الأمين العام للأمم المتحدة وفي تنسيق مع الدول الأعضاء خاصة الغربية منها وأساسا الولايات المتحدة وبريطانيا قد درس المقترح وتقدم به في تقريره الذي سيجري بحثه الأسبوع المقبل.
ويعتبر موقف الأمين العام للأمم المتحدة مفارقة، فهو من جهة أشاد بجهود المغرب في مجال تحسين حقوق الإنسان، لكن هذه الإادة تبقى ثانوية وبدون معنى أمام هذا المقترح. وبينما رحبت جبهة البوليساريو بمقترحات بان كيمون رغم أنها تمل مراقبة حقوق الإنسان في تندوف، التزم المغرب الصمت رسميا حتى الآن.
وتشير مؤشرات الى أن الرباط كانت غير مطمئنة لموقف الأمم المتحدة، حيث قللت من زيارة المبعوث الخاص في نزاع الصحرا كريستوفر روس حيث لم يستقبله أي مسؤول مغربي من الصف الأول.