ترغب فرنسا في استعادة دورها التجاري والاقتصادي مع الجزائر، وبعد تعزيز العلاقات السياسية خلال السنة الأخيرة تنتقل الى العلاقات الاقتصادية من خلال القمة التي جرت بين البلدين يومه الاثنين وأسفرت تدشين مصنع لشركة رونو في وهران لصناعة السيارات.
وعقدت الجزائر وفرنسا قمة تجارية واقتصادية في وهران، ترأسها عن الجانب الفرنسي وزير الخارجية لوران فابيوس رفقة وزير الاقتصاد إيمانويل ماكرون وعن الجانب الجزائري رئيس الحكومة عبد المالك سلال. وأسفرت عن تدشين مصنع رونو سامبول لصناعة 25 ألف سيارة سنويا، حيث سيتم التركيز في البدء على السوق الداخلية في انتظار الانتقال الى التصدير نحو القارة السمراء بعد إنتاج 150 ألف سيارة سنويا. وهذا المصنع يختلف عن رونو في إقليم طنجة شمال المغرب المخصص للسوق المغربية والتصدير نحو أوروبا.
ويأتي تشدين المصنع ورهان رونو على الجزائر ضمن استراتيجية التوازن التي تنهجها باريس نحو المغرب والجزائر. في هذا الصدد، لا ترغب فرنسا في فقدان السوق الجزائرية لصالح روسيا وخاصة الصين التي أزاحتها عن “الشريك الاقتصادي والتجاري” الأول خلال السنوات الماضية والآن تعمل عل استعادتها.
في الوقت ذاته، يأتي التعاون الاقتصادي والتجاري ورمزيته رونو-سمبول عنوانا للتعاون السياسي والأمني المكثف بين البلدين خلال المدة الأخيرة، حيث يجري التنسيق في قضايا الساحل مثل شمال مالي وليبيا وملفات أوروبية-متوسطية.
وهذا التنسيق المكثف وتطوير العلاقات يتزامن مع الأزمة التي تعصف بالعلاقات بين باريس والرباط بسبب ملفات متعددة منها ما هو قضائي. وحاولت باريس إيجاد توازن لها، حيث قال وزير الخارجية لوران فابيوس في حوار مع فرانس برس يومه الاثنين من الأسبوع الجاري “نحن شركاء وأصدقاء الجزائريين، وفي الوقت نفسه نعمل مع المغاربة، ولا يوجد أي تناقض”.
ويلاحظ تفادي فابيوس استعمال كلمة صديق وشريك بالنسبة للمغرب، حيث غابت مثل هذه الجمل ولو دبلوماسيا من خطاب المسؤولين الفرنسيين تجاه المغرب، وهو ما يدل على عمق الأزمة.
