تجنب وزير الزراعة والصيد البحري عزيز أخنوش الكشف عن المستفيدين من رخص الصيد البحري في المغرب، وذلك في رده على سؤال للنائبة البرلمانية من الصحراء كجمولة بنت أبي في البرلمان المغربي. ويعتبر موضوع رخص الصيد وخاصة في أعالي البحار من ضمن نقط ضعف المغرب مؤخرا في نزاع ملف الصحراء بحكم النزاع حول ثروات المنطقة ومنها البحرية.
وتقدمت كجمولة بن أبي بسؤال اليوم حول موضوع المستفيدين من الصيد البحري وضرورة الكشف عن هوية الشركات والأشخاص المتسفيدين منها، ورفض الوزير الكشف عن هذه الأسماء، مشيرا الى أن رخص الصيد لا تدخل ضمن اقتصاد الريع، ومشددا على مساهمة قطاع الصيد في تنمية اقتصاد البلاد ومنها المناطق الصحراوية.
ولم يقدم الوزير أي تعليل مقنع للنائبة وللرأي العام عن السبب الرئيسي في رفض الكشف عن المستفيد من رخص الصيد. وعالجت الصحافة المستقلة منذ سنوات ملف الصيد البحري واعتبرته ورقة سياسية بالأساس، حيث يستفيد من هذا القطاع المقربون من النظام وكبار ضباط المؤسسة العسكرية.
وتحول موضوع الصيد البحري الى نقط ضعف المغرب في ملف الصحراء المغربية، حيث يفرض الاتحاد الأوروبي على الرباط شروط تمس بسيادته لتجديد اتفاقية الصيد ومنها ضرورة تخصيص المغرب لساكنة الصحراء تعويضا ماليا من التعويض السنوي الأوروبي البالغ 40 مليون، وذلك في حالة مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاقية التي سبق وأن ألأغاها يوم 14 ديسمبر 2011 بسبب الصحراء. وكان وفد المفوضية الأوروبية قد بحث مع ممثلين عن أنصار تقرير المصير في العيون اتفاقية الصيد البحري وأخذ برؤيتهم.
ويتحول ملف الثروات الطبيعية في الصحراء وعلى رأسها التنقيب عن البترول وأساسا الصيد البحري تدريجيا الى سلاح حاد على شاكلة الدور الذي لعبه ملف حقوق الإنسان في وضع المغرب في موقف حرج أمام المنتظم الدولي في هذا النزاع.
