عاد موضوع الهجرة من المغرب الى مليلية المحتلة الى واجهة الأحداث بعدما قرر القضاء الإسباني فتح تحقيق في الجهات التي أمرت بتثبيت شفرات حادة في الجدار السلكي لمنع المهاجرين من تسلقه، وهو ما يعتبر فضيحة. كما نشرت الباييس تقريرا حول قيام الحرس المدني بطرد مهاجرين أفارقة بتواطئ مع القوات الأمنية المغربية.
شفرات قاتلة
وكانت وزارة الداخلية قد قررت منذ أسبوعين تثبيت شفرات حادة في الجدار السلكي الذي يفصل مليلية عن باقي المغرب في محاولة لثني المهاريجن الأفارقة من تسلق هذا الجدار والدخول الى المدينة المحتلة.
ونددت جمعيات اسبانية بهذا العمل وكذلك أحزاب سياسية لأن سياسة الشفرات في الماضي قد تسببت في مقتل الكثير من المهاجرين الأفارقة. وصرح رئيس النيابة العامة في إدواردو توريس دولسي في لجنة العدل في البرلمان اليوم أنه أمر بفتح تحقيق قضائي حول الجهة التي رخصت بهذا العمل معتبرة إباه بالعمل الخطير.
وكانت الحكومة الإسبانية قد قامت بتثبيت شفرات مماثلة خلال السنوات الماضية ولكنها سحبتها سنة 2007 بعدما تسببت في موت الكثير من المهاجرين.
طرد غير قانوني نحو المغرب وقبول مشبوه
وتكشف جريدة الباييس اليوم أن أفراد من الحرس المدني يقومون بطرد أفارقة بمجرد وصولهم الى مليلية، حيث يسلمونهم الى القوات المغربية. ووفق خبراء القانون، تنقل الجريدة أن هذا العمل غير قانوني ويخالف القوانين الإسبانية التي تنص على ضرورة إنجاز ملف الطرد للمهاجر من خلال فتح تحقيق بسيط معه في مركز للشرطة.
وتؤكد الباييس توفرها على تسجيل لضباط الحرس المدني الإسباني يتفقون على تسليم المهاجرين لمسؤولين مغاربة، وتوحي بأن عملية التسليم ليست بدون مقابل، كما أن عمليات التسليم تتم عبر منطقة لا تعمل فيها كاميرات المراقبة.
وهذا الإجراء في حد ذاته، يتسبب في خرق واضح للقانون المغربي الذي ينص على عدم تسليم مهاجرين من سبتة ومليلية لأن ذلك اعتراف بإسبانية المدينتين.
