كد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه لإنجاح الرجة المبادراتية في المغرب يتعين تعبئة 50 مليار درهم، موزعة بين الميزانية العامة للدولة وفي شكل ضمانات عمومية للقروض البنكية.
وأوضح المجلس، في تقرير حول “مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في بلورة النموذج التنموي الجديد”، أنه “لإنجاح الرجة المبادراتية ينبغي الإسراع بتعبئة حوالي 10 ملايير درهم سنويا من خلال الميزانية العامة للدولة، وحوالي 40 مليار درهم في شكل ضمانات عمومية للقروض البنكية”.
وأشار إلى أن هذه المواكبة، ستستفيد منها جميع القطاعات حتى تكون قادرة على استثمار كافة الفرص المتاحة لخلق القيمة، سواء كانت هذه الفرص كامنة أو يتعين خلقها (من خلال الابتكار).
وأضاف أنه ستتم أيضا مواكبة جميع مراحل دورة حياة المقاولة، سواء في مرحلة إنشائها أو تطورها (من مقاولات صغيرة جدا ومتوسطة، ومن مقاولات صغيرة ومتوسطة إلى مقاولات متوسطة الحجم)، أو انتقال ملكيتها أو إعادة تنظيمها، مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان إقامة شبكة من الشركاء (حاضنات الأعمال، مستثمرون، فاعلون يساهمون في تسريع نمو المشاريع …)، الذين سيمكنون من تحديد المقاولات المعنية ومواكبتها.
وبالنسبة للمجلس، فإنه سيتعين على هؤلاء الشركاء الاضطلاع بدور صلة الوصل في تنزيل المبادرات العمومية، كما سيتيحون اكتساب المزيد من النجاعة من خلال الترصيد التدريجي للخبرات المكتسبة، مبرزا أن تطوير هذه الشبكة لن يتيح فقط زيادة عدد المشاريع التي ستتم مواكبتها بل سيمكن أيضا من تحسين مستوى نجاحها. وأشار إلى أن حجم الموارد المالية التي سيتم رصدها سيتوقف على حاجيات المشاريع، وأنه ينبغي أن يكون المعيار الأهم في اختيار المشاريع في المقام الأول هو المؤهلات التي يتمتع بها المقاول حسب التقدير الذي يحظى به لدى الفاعلين في القطاع.
وسجل أن جزءا كبيرا من التأثير سيأتي من مقاولين يمتلكون خبرات وتجارب راكموها على مدى عشر سنوات على الأقل لتسهيل تعبئة استثمارات لفائدتهم تتراوح ما بين 10 و15 مليون درهم.
توصيات
وأوصى المجلس، بإطلاق برنامج “مكثف” يروم انبثاق 30 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة على مدى 5 سنوات.
وأفاد تقرير المجلس أن بلوغ هذا الهدف يمكن أن يتم إما عن طريق الإحداث المباشر أو مواكبة المقاولات الصغيرة جدا التي لديها إمكانات للنمو من خلال صندوق مخصص لدعم المقاولين برأس المال (قروض شرفية بدون ضمانات)، وضمانات عمومية موجهة للقروض البنكية، وصناديق مشتركة بين القطاعين العام والخاص لرأسمال المخاطر تكون موجهة للمراحل الأولى من دورة حياة المقاولات، وكذا خلق بيئة مواتية لحاضنات الأعمال ولآليات تسريع وتيرة نمو المشاريع التي يمكنها مواكبة المقاولين.
كما أوصى المجلس بتنفيذ برنامج واسع النطاق لإحداث 10.000 مقاولة سنويا (حوالي مائة مقاولة في كل إقليم في المتوسط) من خلال تقديم الدعم المباشر لأصحاب المشاريع، ومنح قروض بنكية مضمونة، وتوفير المواكبة عبر النسيج الجمعوي، ودعم الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على نطاق واسع، وذلك من خلال إحداث صندوق خاص بتمكين الفاعلين (التعاونيات والتعاضديات والجمعيات) وتمويل المشاريع.
وأكد التقرير على ضرورة تعزيز برامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة الموجودة عبر تبسيط المساطر وتعبئة موارد أكبر لتعزيز وتنمية وتطوير الصادرات والشراكات بين القطاعين العام والخاص بما يخدم الاقتصاد المنتج.
ومن جهة أخرى، شدد المجلس على وضع برامج على صعيد الجهات لمواكبة 1000 مقاولة سنويا (على المستوى الوطني) من قبل الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، مع العمل على تنظيم لقاءات مشتركة حول مواضيع محددة بغرض التأهيل مع تيسير تمويل المقاولات، عن طريق الزيادة بكيفية ملموسة في وسائل عمل صندوق الضمان المركزي، ودعم عملية هيكلة ونقل ملكية المقاولات (سيما العائلية منها) التي يرغب مالكو أسهمها في التخلي عن حصصهم فيها.
وأشار تقرير المجلس إلى أن ضمان نجاح الرجة المبادراتية يقتضي تنفيذ إصلاحين رئيسيين يتعلقان بمراجعة القوانين والقواعد المتعلقة بدعم المقاولات، وتأهيل الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالمقاولات التي تواجه صعوبات.