أصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2013، أظهرت خلالها أن النمو الاقتصادي عرف تحسنا خلال الفصل الأول من سنة 2013، مستفيدا على الخصوص من انتعاش النشاط الفلاحي، رغم تباطؤ ملحوظ للأنشطة غير الفلاحية، و ذلك في سياق ارتفاع نسبي في التضخم وتراجع في حاجيات تمويل الاقتصاد.
وذكر التقرير أن نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، بلغ نسبة 3,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2013 عوض 2,8 في المائة خلال نفس الفصل من 2012، وحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاع بلغ 6,1 في المائة، مضيفا أن الزيادة في المستوى العام للأسعار وصلت نسبة 2,3 في المائة بالتغير البين-سنوي.
وأوضحت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم ارتفعت بنسبة 17,7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 8,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة، في حين عرف الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي تباطؤا حادا بلغ 1,9 في المائة بدل 4,5 في المائة، غير أن نمو الأنشطة غير فلاحية تأثر بتراجع القيمة المضافة للقطاع الثانوي وبالنمو المتواضع للقطاع الثالثي.