دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية غير حكومية في المغرب، وزير العدل والحريات بالكشف عن نتائج الخبرة الطبية للطلبة المعتقلين التسعة، الذين اعتقلوا يوم 15 فبراير 2013 بمنزلهم بحي الداوديات بمراكش، وأحيلوا بعد تصريحاتهم بتعرضهم للتعذيب الذي كانت آثار التعذيب بادية عليهم، على الخبرة الطبية يوم 17 فبراير، دون أن تقدم النتائج لحد الآن .
ودعت الرسالة المندوب العام لإدارة السجون، من أجل “التدخل العاجل، وإنقاذ حياة” طلبة الإتحاد الوطني لطلبة المغرب المضربين عن الطعام منذ واحد وأربعين يوما.
و شددت الرسالة على “الإسراع بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الوضعية قبل حصول مأساة إنسانية، ومخلفات خطيرة على صحتهم”. وذلك احتراما للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب ،وفي المادة 20 من دستور يوليوز 2011
كما طالبت الجمعية الحقوقية من وزير العدل المغربي بفتح حوار مع المضربين، قصد الاستجابة لمطالبهم البسيطة المتعلقة باحترام حقوقهم في متابعة الدراسة، وتوفير شروط إنسانية تحترم القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة والقانون المنظم للسجون 23/98، بخصوص الإقامة والزيارة والعلاج، والفسحة، والتغذية المتوازنة، والاستحمام إلخ.,
