يتخبط الاتحاد الأوروبي في معالجة ملف الهجرة غير النظامية واللاجئين، وبعد مقترح تدمير السفن المشتبه فيها بنقل المهاجرين، يدرس الاتحاد الأوروبي توزيع اللاجئين بين الدول الأعضاء في حالة حصول حالات ضغط استثنائية على دول الجنوب. ويتصدر السوريون لائحة الللاجئين المعنيين بهذا الأمر. وتبحث المفوضية الأوروبية الموضوع دون أدنى استشارة مع شركائها في جنوب المتوسط مثل المغرب.
ومنذ غرق السفينة التي كانت محملة بقرابة 900 مهاجر الشهر الماضي وارتفاع نسبة المهاجرين الذين يتدفقون على إيطاليا ومنهم أساسا اللاجئين، تطرح المفوضية الأوروبية عدد من المقترحات لمعاجلة هذه الظاهرة. والجديد في هذه الظاهرة هو أن المهاجرين يعتبرون لاجئين لأن الأمر يتعلق بنازحين هربوا من جحيم الحروب مثل النزاع السوري الذي يخلف مئات الألاف من النازحين يريدون الوصول الى أوروبا.
وتكتب جريدة الباييس منذ يومين رغبة المفوضية الأوروبية في توزيع اللاجئين الذين يصلون الى شواطئ إيطاليا ومجموع حدود الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء. وتعتمد كمعايير في هذا الشأن على حجم ساكنة كل دولة أوروبية وكذلك الإنتاج القومي الخام لكل دولة.
وتنقل الجريدة عن وثيقة المقترح التي حصلت عليها أن المفوضية الأوروبية تدعو الى التحرك وعدم الانتظار في معالجة مشكل المهاجرين وخاصة اللاجئين حتى لا تتحمل دول قليلة عبئ هؤلاء المهاجرين واللاجئين بينما دول أخرى لا تساهم في معالجة الظاهرة.
وتؤكد وجود توتر بسبب هذا المقترح نتيجة رفض بعض الدول له، وسيكسب المقترح صفة القانون الملزم للدول الأعضاء، وهذا سيخفف عبئ اللجوء عن دول مثل إيطاليا والمانيا بينما دول مثل اسبانيا وفرنسا ستكون مجبرة على قبول اللاجئين.
وعلى الرغم من هذه المقترحات، الوثيقة تدعو الى ضرورة التركيز مستقبلا على ثلاث نقط أساسية وهي: في المقام الأول حراسة موحدة لحدود الاتحاد الأوروبي، في المقام الثاني، الاتفاق على معايير موحدة للجوء وأخيرا سياسة أوروبية موحدة بشأن الهجرة عموما.
وكانت بعض الدول في الماضي قد طرحت هذا النظام، ومنها اسبانيا عندما تعرضت ما بين سنتي 2003 الى 2006 الى ضغط قوي للهجرة، لكن دول شمال أوروبا وعلى رأسها المانيا رفضت المقترح. وبعد عشر سنوات، سيتم العمل به رغم التوتر الذي يتسبب فيه بين الدول الأعضاء، حيث لا يرغب البعض منها في استقبال اللاجئين نهائيا. وعمليا، أعلنت دول مثل بريطانيا والدنمرك واسبانيا معارضتها لمقترح المفوضية الأوروبية.
في غضون ذلك، لا تشارك المفوضية الأوروبية دول جنوب المتوسط في مقترحاتها، ومن هذه الدول المغرب الذي يعتبر ضروريا في ملف الهجرة. واعتاد الاتحاد الأوروبي إعداد مقترحات والمصادقة عليها والقيام لاحقا بمحاولة فرض الواقع على دول جنوب المتوسط ومنها المغرب. واعتاد الاتحاد الأوروبي التعامل مع دول الجنوب وكأنها دول تقوم بدور الدركي بدل الشراكة.
