شرعت المحاكم المغربية في إصدار أحكام تقضي بالموافقة على طلبات الكفالة لاطفال مغاربة وضعتها أسر إسبانية لدى الإدارة المغربية، بعدما كانت مجمدة منذ العام 2012، وتاتي هذه الموافقة بعد عودة وزير العدل المغربي مصطفى الرميد من زيارة له إلى مدريد منتصف يونيو الجاري التقي فيها بنظيره الإسباني وتعهد خلالها بالتسريع في التعامل مع هذا الملف، وعقب ظغوط مارستها الاسر الإسبانية على حكومتها، فيما ابدت السلطات الإسبانية استعدادها لتسهيل أجراءات متابعة مراحل الكفالة/ التبني لضمان التزامها بشروط القانون المغربي
و أفادت وزارة الخارجية الإسبانية أن المحاكم المغربية قد افرجت عن طلبات الكفالة التي تقدمت بها أسر إسبانية لتبني اطفال مغاربة، وتم الموافقة على 15 طلبا من بين 62 طلبا، وينتظر ان تشمل ا لموافقة الطلبات الأخرى لاحقا .
واضاف ذات البلاغ أن المحاكم المغربية بدأت تصدر احكاما بالإيجاب لصالح أسر إسبانية من أجل كفالة / تبني اطفال مغاربة، منذ 20يونيو الجاري.
وهنأت الحكومة الإسبانية في ذات البلاغ الاسر الإسبانية التي وافق العدل المغربي على طلباتهم لكفالة اطفال مغاربة، كما اكدت على التزامها الصارم بالسهر على تطبيق شروط الكفالة ، منها ضمان كل الإجراءات التي تسمح بمتابعة حالات الكفالة لدى الأسر الإسبانية في إطار من الاتفاق القضائي بين الحكومتين المغربية والإسبانية.
وتاتي هذه الموافقة التدريجية للقضاء المغربي على طلبات الكفالة، في عقب زيارة قام بها وزير العدل المغربي مصطفى الرميد إلى مدريد في 11 يونيو الجاري، التقى فيها بنظيره الإسباني ألبيرتو رويث غياردون، و جرى فيها التطرق لهذا الملف خصوصا في ظل ضغوط مارستها الأسر الإسبانية، التي لديها طلبات بالكفالة لدى الإدارة المغربية، على حكومتهم لحث نظيرتها المغربية للتعاطي بإيجابية مع تلك الطلبات. وتعهد الرميد خلال تلك الزيارة بضمان متابعة تلك الملفات وحلها.
وقبل زيارة الرميد لمدريد كان وزير العدل الإسباني رويث غياردون تحدث عن أن حكومة بلاده سوف تتخذ إجراءات تسمح بتعديل القوانين الإسبانية المتعلقة بالتبني لتصبح متطابقة مع قوانين الكفالة المغربية.
و قبل ذلك، بعثت 40 أسرة إسبانية واخرى اجنبية برسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، تطلب منه التدخل في ملف طلبات الكفالة التي كان وزير العدل المغربي مصطفى الرميد قد أمر بوقفها بسبب ما اعتبره “عدم وفاء الطلبات بالشروط التي تقتضيها كفالة قاصر مغربي”، وجرى في الوقت ذاته توجيه رسالة مماثلة للعاهل االإسباني خوان كارلوس من اجل التدخل لدى الملك محمد السادس للموافقة على طلبات الكفالة المقدمة والمجمدة منذ العام 2012 .
وكان وزير العدل المغربي مصطفى الرميد قد عمد إلى تمرير قانون داخلي في وزارة العدل يمنع إسناد كفالة الأطفال المتخلى عنهم للأجانب المقيمين خارج المغرب. وبرر الرميد في تدخل برلماني له حول ذات الموضوع قرار وقف إسناد الكفالة للأجانب “أن الواقع الذي رصدته الوزارة من خلال تتبع تطبيق القانون رقم 15,01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين , أظهر أن هناك بعض الممارسات التي أضحت تحد من الأهداف السامية التي سن من أجلها هذا القانون , خاصة فيما يتعلق بطلبات الكفالة المقدمة من قبل أشخاص أجانب”.
وشدد الرميد في ذات التدخل على انه لاحظ أنه “حينما يكون طالب الكفالة من جنسية اجنبية وغي رمقيم بالمغرب، يصبح من الصعب التاكد من مدة توفر المعلومات والمعطيات عن طالب الكفالة التي ستشكل أساس إصدار قاضي شوؤن القاصرين إسناد الكفالة أو رفضه.