أصدرت وزارة الخارجية المغربية يومه السبت بيانا باسم الدولة المغربية تعرب فيه عن قلقها من التطورات التي تعيشها مصر، ولكن البيان الذي يبدو أنه يضمن الحد الأدنى من التوافق بين المؤسسة الملكية والخارجية بزعامة سعد الدين العثماني لم يندد بسقوط القتلى ولم يطالب بفتح تحقيق كما فعلت الكثير من دول العالم.
والبيان مقتضب وصغير للغاية وجاء فيه حرفيا “تتابع المملكة المغربية، بقلق وانزعاج كبيرين، ما آلت إليه الأحداث في جمهورية مصر الشقيقة يوم أمس الجمعة ويومه السبت 27 يوليوز 2013، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في الأرواح ومن الجرحى. والمملكة المغربية إذ تقدم أصدق تعازيها للشعب المصري قاطبة، تؤكد مرة أخرى على الدعوة لإعلاء المصلحة الوطنية والتمسك بقيم الحوار والديمقراطية وبذل كل الجهد لتفادي مزيد من الضحايا”.
ولم يبدي البيان موقفا من التطورات الحقوقية التي تشهدها مصر والمتمثلة في سقوط ضحايا في رابعة العدوية فجر السبت، واكتفى بالإعراب عن الانزعاج ولم يطالب بفتح تحقيق. ويكشف البيان أنه جرت صياغته للحفاظ على الحد الأدنى بين موقف المؤسسة الملكية وموقف حزب العدالة والتنمية المتزعم للإئتلاف الحكومي.
وبادرت المؤسسة الملكية في المغرب بتهئنة التغيير الجديد في مصر من خلال تهئنة الرئيس المؤقت عدلي منصور. بينما أقدم حزب العدالة والتنمية على اتخاذ مواقف مختلفة. ومن هذه المواقف، تركيز إعلام الحزب وخاصة التجديد على التنديد بما تعتبره انقلابا في مصر، وفي الوقت ذاته، قيام شبيبة الحزب بالتظاهر في الرباط ضد إقالة محمد مرسي علاوة على إصدار الفريق البرلمان للعدالة والتنمية بيانا يندد فيه بما يعتبره انقلابا ضد المشروعية الديمقراطية.
