يعيش المغرب مرحلة حقوقية حرجة، وعاد ناشطو المجتمع المدني والسياسي إلى ترديد مقولة «عودة سنوات الرصاص»، في استعادة أليمة لسنوات العقود الماضية، المتميزة بخروقات حقوق الإنسان الفظيعة، ومن عناوينها سجن «تازمامرت الرهيب”ـ
والتساؤل: هل يربح المغرب الرسمي من الردة الحقوقية الحالية التي تتجلى في التعاطي مع احتجاجات اجتماعية مثل الحسيمة وجرادة؟
وهكذا، خلال السنتين الأخيرتين، بدأ المغرب يشهد تراجعا مثيرا للغاية في مجال الحريات العامة، رغم الخطاب الليبرالي للدولة المغربية والناطقين باسمها في الحقل الثقافي والمدني والسياسي. والمفارقة الكبيرة، أنه في الوقت الذي يتقدم فيه الخطاب حول قضايا الحريات الشخصية، ويدافع البعض عن المثلية مثلا، تسجل حرية التعبير حول التنديد بفساد الواقع السياسي والاجتماعي تراجعا مريعا.
لقد كان المشهد الإعلامي والسياسي المغربي غنيا بالجدل البناء، خلال العقد الماضي وحتى السنوات الأخيرة، ويترجم هذا في النقاشات السياسية والثقافية حول دور المؤسسات، بما فيها الملكية والجيش والاستخبارات، وآليات التقدم وبناء مغرب القرن الواحد والعشرين. لكن أعضاء الدولة العميقة وبدل التعامل بحكمة وذكاء وتبصر مع هذه النقاشات، التي تطور الحياة العامة وتساهم في تعزيز الأمن القومي الشامل للوطن، فضلوا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وبعد هدوء موجة الربيع العربي الممثلة في حركة 20 فبراير في المغرب، تدشين مرحلة جديدة، من عناوينها البارزة التحكم في المشهد السياسي، والقضاء على الصحافة الحرة، وإعدام الإعلاميين معنويا، عبر منابر أخرى هي أقرب إلى المقصلة منها إلى منابر إعلامية، وضرب أي منافسة شريفة في مجال الاقتصاد.
وكانت الصحافة الحرة تنبه إلى المنزلقات والنقص الحاصل في مختلف القطاعات، لكن استراتيجية الدولة في القضاء التدريجي على الصحافة الحرة، ترك السلطة المركزية بدون منبه وموجه من الأخطاء. ومن ضمن الأمثلة، نجد أنه بعد سنوات من الترويج لخطاب التنمية الرسمي، يعترف الملك محمد السادس في مناسبات متعددة بفشل النموذج المغربي، ويطالب الجميع بتقديم مقترحات. ونتساءل، في ظل محاكم التفتيش السياسي والفكري التي أقامتها الدولة العميقة، من سيشارك حاليا في تقديم مقترحات عملية وصريحة، ومنها انتقاد الملك لاعتماده رفقة محيطه على خبراء من المغرب والأجانب ليست لديهم رؤية واقعية في صياغة البرامج التي أوصلت البلاد اجتماعيا إلى الهاوية؟
لقد ساد الاعتقاد في المغرب أنه كلما ابتعدنا زمنيا من مرحلة الاستقلال، سيتقدم المغرب ديمقراطيا. وخلال الثلاثة عقود التي تلت الاستقلال، كانت الإدارة المغربية مليئة بالأطر التي تركها المستعمر، وهي أطر كانت تحمل حقدا على الأحزاب السياسية الوطنية والصحافة الوطنية، لهذا حوّل ضباط فرنسا وعلى رأسهم أوفقير، وبموافقة الملك الراحل الحسن الثاني، المغرب إلى «سنوات الرصاص».
ووقع انفراج حقوقي نسبي في التسعينيات وحتى نهاية العقد الماضي، بقدوم أطر جديدة للإدارة المغربية، لكن المغرب يعود الآن إلى مرحلة خطيرة من التوتر لسيادة لون فكري واحد، وهو لون الدولة المركزية. ويبدو أن عقارب الزمن عادت إلى الوراء وكأننا نعيش مرحلة جديدة ما بعد الاستقلال، من هيمنة بعض المسؤولين في الدولة العميقة على التحكم في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي تحت يافطة “ترسيخ هيبة الدولة”، بينما هذه الدولة أوصلت البلاد الى حافة الهاوية في التنمية والتعليم والشغل والوحدة الوطنية.
تحاول الدولة المغربية الإيحاء بأنها تنهج نوعا من الليونة والمناورة في مواجهة المنادين بالتغيير، إذ لم تعد تعتقل بسبب تهم سياسة جاهزة، بل تبحث، كما تشير التقارير، عن نقط الضعف في الحياة الخاصة أو تختلقها. وإذا كانت الدولة في الماضي تستعمل ما يسمى مجازا بالرصاص، ومن هنا التسمية الشهيرة «سنوات الرصاص»، ففي الوقت الحالي تعتقد أنها تستعمل «الرصاص المطاطي»، لكن في الواقع هذا الرصاص المطاطي بدوره يقتل ويغتال، وانظروا لضحايا الدولة خلال السنوات الأخيرة. من أبرز معالم عودة سنوات الرصاص المطاطي القاتل في المغرب ما يلي:
– تفنن الدولة المغربية في الاغتيال المعنوي لناشطي المجتمع المدني والسياسي والإعلامي عبر منابر إعلامية معينة تقوم بتشويه وضعهم الاعتباري، وكأن دولة مركزية تعود لأربعة قرون في حاجة لصحافة صفراء لتدافع عن مشروعيتها في الوجود.
– ارتفاع الاعتقالات العشوائية للناشطين وعلى رأسهم ناشطو الحراك الشعبي في الريف والآن في جرادة، حيث لم يسبق في تاريخ المغرب منذ الاستقلال سنة 1956 اعتقال المئات من مدينة واحدة، مثلما حدث مع الحسيمة خلال الشهور الأخيرة.
– فرض حظر تقني على بعض الجمعيات الحقوقية، عبر رفض تسليم تراخيص تجديد المكاتب المسؤولة، ولم يكن يحدث هذا حتى في سنوات الرصاص، وبهذا تضرب الدولة الدستور بالرصاص، لكنه الحي وليس المطاطي.
– التضييق على الصحافة المستقلة عبر المحاكمات والخنق المالي عبر التحكم في الإشهار وفرض غرامات باهظة في المحاكمات.
– محاولة خلق شريحة من المثقفين والاعلاميين والفنانين ليكونوا البديل لمن يرفض الانخراط في سيمفونية الدولة المغربية.
– التحكم المطلق في الخريطة السياسية للأحزاب حتى أضحت أحزاب وطنية عريقة ظلا شاحبا لما كانت عليه في الماضي من أنفة وكبرياء.
وبعد تطبيق هذه الاستراتيجية خلال السنوات الأخيرة، وصل المغرب إلى مرحلة الفشل الكلي في معظم المجالات، ويمكن تلخيصها في الوضع الاجتماعي والسياسي الكارثي الذي تعترف به أعلى سلطة في البلاد، الملك محمد السادس (خطابات متعددة آخرها خطابه خلال فبراير الماضي) عندما قال أن النموذج المغربي للتنمية فشل، بعدما اعترف في الماضي بهروب المواطنين من الأحزاب.
عموما، سياسة الرصاص المطاطي تقتل بدورها، وإن لم تقتل تحول الإنسان إلى معطوب أبدي، وهو ما يحدث للمغرب الآن المعطوب سياسيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا.