أصدرت الخارجية المغربية بيانا جديدا مساء أمس السبت ضد البيان الاخير للخارجية الجزائرية التي يتهم فيها المغرب بخرق تفاهمات تطبيع العلاقات تدرجيا بين البلدين على خلفية ملف فتح الحدود البرية بين الجارين الشقيقين، متهما الجزائر بعدم توفرها على رغبة حقيقة لتطبيع العلاقات الثنائية و بسعيها في الإبقاء على الوضع الراهن . و لم يستطع البلدان إحداث اتصال مباشر بين مسؤوليهما لوقف حرب البيانات هاته مما ينذر بازمة سياسية جديدة تخيم على سماء الحكومتين.
أعربت وزارة الخارجية المغربية، عن أسفها إزاء ما وصفته بـ”عدم رغبة” الجزائر تطبيع العلاقات بين البلدين، والسعي إلى الإبقاء على الوضع الراهن.
وشددت الخارجية المغربية، في بيان لها مساء امس السبت عرضت مضمونه وكالة المغرب العربي للانباء : “إن المغرب يرفض الشروط أحادية الجانب التي تضعها الجزائر من أجل فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ سنة 1994، مضيفة أن قواعد حسن الجوار وضرورة التعاون وحق المواطنين في التنقل “هي قيم دولية لا يمكن تقييدها بأي شروط.”.
وفي رد للخارجية المغربية على اتهامات الجزائر بعدم السعي في مكافحة المخدرات قال بيان الحكومة المغربية :إن “تنامي التهريب” كان يجب أن تكون مجالًا مثمرًا للتعاون بين سلطات البلدين،بدلًا من تحويلها إلى شرط مسبق لتطبيع العلاقات الثنائية”.
وشددت الخارجية المغربية، في مستوى آخر من البيان، و بخصوص الملف الجوهري الذي يكرس الخلاف بيت الجارين الشقيقين، وهو ملف الصحراء، شددت على أن “يدافع كل طرف بحرية عن موقفه بشأن هذا الملف”، مؤكدة “أن قضية الصحراء المغربية تعد بالنسبة للمغرب قضية وطنية جوهرية يتشبث بها كل الشعب المغربي بكل حساسياته وفئاته، خلافًا للشعب الجزائري، الذي يعبر عن انتظارات وطموحات وانشغالات بشأن قضايا أخرى وطنية ومغاربية”.
وذكر البيان بخصوص ذات الملف أن “القبول بفصل العلاقات الثنائية عن تطور ملف الصحراء المغربية لم يكن يعني قط بالنسبة للمغرب موافقة على الموقف الجزائري، ولا التغاضي عن عناصر موضوعية في هذا النزاع الإقليمي.”
وياتي بيان الخارجية المغربية يوما واحدا من بيان لنظيرتها الجزائرية اتهم فيه المغرب بخرق تفاهمات بين البلدين تخص التطبيع التدريجي بين البلدين. وتفجرت حرب البيانات بين البلدين في اعقاب حديث الجزائر عن شروط لفتح الحدود بين البلدين، وبلغت عدد البيانات المغربية الجزائرية خلال أسبوع واحد تقريبا ما يعادل أربع بيانات وهو ما ينذر بأزمة سياسية بين البلدين الجارين.