المغرب يحتج بقوة على باريس بسبب دعاوي قضائية ضد مدير المخابرات الحموشي في فرنسا والملف سيأخذ أبعادا سلبية

صورة مركبة لمدير المخابرات عبد اللطيف الحموشي

استدعت الوزيرة المنتدبة في الخارجية المغربية، امباركة بوعيدة السفير الفرنسي شارل فري وأبلغته الاحتجاج القوي للمغرب على معلومات حول بفتح تحقيق ضد مدير المخابرات المدنية المغربية عبد اللطيف الحموشي تتعلق بتعذيب مواطنين مغاربة من أصل فرنسي. ويطرح الاحتجاج تحديا بحكم أنه في فرنسا حتى رئيس البلاد يخضع للتحقيق بسبب استقلالية القضاء، وفي حالة تطور التحقيق سيصبح من الصعب على مدير هذا الجهاز مغادرة البلاد.

وعلى شاكلة الدول التي تعاني من فهم في التواصل، اقتصرت الخارجية المغربية على إرسال بيان في الموضوع لوكالة الأنباء المغربية دون بافي وسائل الاعلام. وجاء في هذا البيان أن بوعيدة استدعت السفير أمس وأبلغته أن المغرب يرفض رفضا باتا المسطرة الفجة التي تم اتباعها، والمنافية لقواعد الدبلوماسية المعمول بها، وكذا الحالات القضائية التي تم التطرق إليه، والتي لا أساس لها”.

بيان الوزارة يصف الحادث بالخطير جدا وغير المسبوق في العلاقات الثنائية، وفي فقرة قوية للغاية، تبرز الوزارة أنه من شأن هذا الحادث ” المساس بجو الثقة والاحترام المتبادل الذي ساد دائما بين المغرب وفرنسا… وتطالب (المملكة المغربية) بإلحاح بتقديم توضيحات عاجلة ودقيقة بشأن هذه الخطوة غير المقبولة وبتحديد المسؤوليات”.

ويتعلق الأمر بقضيتين، الأولى لمعتقل من معتقلي أحداث مخيم أكديم أيزيك النعمة أسفاري المحكوم عليه ب 30 سنة سجنا في ملف اغتيال 11 من أفراد الأمن المغربي خلال أحداث المخيم الشهير، وقد وضع محامي هذا المعتقل الملف أمام القضاء الفرنسي والأمم المتحدة. والملف الثاني يتعلق بملف عادل المطالسي الذي جرى اعتقاله في ملف تهريب للمخدرات وأكد أنه تعرض للاختطاف من الجزيرة الخضراء وللتعذيب في مقر المخابرات المغربية في تمارة.

رد فعل غير مسبوق

ويعتبر رد فعل المغرب غير مسبوق في التعاطي مع الدعاوي التي يتم رفعها ضد أمنيين مغاربة خاصة مع دولة استراتيجية مثل فرنسا. ولم يحدث رد الفعل هذا حتى عندما جرى تم تقديم دعوى ضد الملك الحسن الثاني سنة 1998 في المحكمة الوطنية في مدريد بتهمة جرائم ضد الإنسانية في نزاع الصحراء ثم دعاوي أخرى ضد قادة عسكريين مثل الجنرال حسني بن سليمان والجنرال حميدو العنيكري.

تداعيات الملف

وعمليا، يدأخذ الملف تداعيات قوية بسبب البيان المغربي القوي ضد فرنسا. ولم يصدر اي رد فعل من باريس حتى الآن، وإن كانت مصادر فرنسية تؤكد لألف بوست “القضاء الفرنسي يستدعي حتى رئيس الجمهورية كما وقع مع شيراك وساركوزي، والأمر يتعلق بمواطنين فرنسيين يفترض أنهم تعرضوا للتعذيب في بلدهم الأصلي الذي هو المغرب”.

ويجهل مدى تأثير هذا المف على العلاقات الثنائية الرسمية، وإن كانت تأثيراته قوية على اصعدة أخرى. ومن هذه التأثيرات، الأزمة والضجة الاعلامية التي بدأت تصاحبها قد تؤدي الى حضور قوي لنزاع الصحراء وسط الرأي العام الفرنسي، وفي الوقت ذاته، قد يشجع مغاربة مجنسين فرنسيا آخرين تضرروا في ملفات يفترض أنها تتعلق بالتعذيب بتقديم دعاوي.

Hits: 2

مقالات ذات صلة

Sign In

Reset Your Password