اقترض المغرب من وكالة الفرنسية للتنمية قرضا بقيمة تفوق نصف مليار درهم (50 مليون يورو) سيخصص لتمويل برامج التشغيل وتأهيل كفاءات وإدماجهم في سوق العمل. وسبق للمغرب أن وقع اتفاقية مشابهة مع صندوق النقد الدولي مؤخرا.
وجرى التوقيع على القرض يومه الأربعاء بمناسبة زيارة مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية آن بوغام للرباط والتي استقبلها رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران.
وقال وزير المالية المغربي محمد بوسعيد بمناسبة التوقيع على الاتفاقية إن هذا القرض يستهدف تقليص البطالة في إطار برنامج تشغيل وتطوير الكفاءات، عبر تحسين التكوين المهني وفق مخطط حكومي للنهوض بالتشغيل المهني وتأهيل التكوينات الصناعية في أفق 2020.
وبالمناسبة، أثنى ابن كيران على عمل الوكالة الفرنسية للتنمية، ولم يجمد المغرب التعاون مع الوكالة على مستوى القروض وتلقي المساعدات بينما قام المغرب بتجميد التعاون القضائي.
وعلاقة بالقروض، ينضاف قرض الوكالة الفرنسية للتنمية الى قروض مماثلة حول التشغيل وقعت عليها حكومة ابن كيران مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
ويذكر أن حكومة ابن كيران قد خطمت الرقم القياسي في القروض الخارجية مقارنة مع الحكومات السابقة. ويجري التوقيع على قروض دون الكشف عنها، حيث لم يتحدث الاعلام الرسمي عن قرض الوكالة الفرنسية للتنمية.
